طه العاني - الخليج أونلاين

- ما الهدف الرئيسي من إنشاء نيابة الشؤون المصرفية؟

تعزيز الثقة بالتعاملات المصرفية ومكافحة الجرائم المالية الحديثة.

- ما أبرز مؤشر على متانة القطاع المصرفي الكويتي في 2025؟

نمو الائتمان بنسبة 11%، وتوقع ارتفاع أرباح البنوك 10%.

تتجه الكويت إلى تعزيز بنيتها القانونية والرقابية في القطاع المالي، في وقت يشهد فيه النظام المصرفي المحلي توسعاً ائتمانياً ملحوظاً ونمواً في النشاط الاقتصادي، ما يضع مسألة الثقة وحوكمة المعاملات المالية في صدارة الأولويات.

وفي هذا السياق، يبرز الإعلان عن إنشاء نيابة مصرفية متخصصة كخطوة مؤسسية جديدة، تتقاطع مع أداء قوي للبنوك الكويتية وتوقعات نمو إيجابية، لتثير تساؤلات حول مدى إسهام هذه الخطوة في ترسيخ الثقة وحماية الاستقرار المالي.

استحداث نيابة مصرفية

ويأتي استحداث نيابة الشؤون المصرفية بوصفه تحركاً قانونياً استباقياً لمواكبة التحولات المتسارعة في الأنشطة المالية، والحد من الجرائم المرتبطة بها، في مقدمتها النصب الإلكتروني والتزوير البنكي.

أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران إنشاء نيابة الشؤون المصرفية، على أن تبدأ أعمالها رسمياً في عام 2026، لتكون جهة متخصصة بالتحقيق في الجرائم المصرفية، بما يشمل جرائم الشيكات من دون رصيد والاحتيال الإلكتروني، في خطوة وُصفت بأنها الأبرز منذ سنوات لحماية المنظومة المصرفية.

وأوضح الصفران، في بيان صحافي نقلته صحيفة النبأ الكويتية في 15 ديسمبر 2025، أن 'التحولات المالية المتسارعة جعلت إنشاء هذه النيابة ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية'، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً نوعياً في آليات مكافحة الجريمة داخل القطاع المصرفي، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بها.

وأشار البيان إلى أن اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير موضوعية تقوم على الخبرة العملية والكفاءة المهنية، بهدف بناء منظومة تحقيق وادعاء قادرة على التعامل مع أنماط الجرائم المصرفية الحديثة التي تتطور بوتيرة متسارعة، لا سيما في ظل تصاعد الجرائم الرقمية.

ولأول مرة، ستتولى النيابة الجديدة إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية ترصد أساليب الجريمة المصرفية، وتقترح حلولاً عملية للحد منها، ما يجعلها مصدراً مؤسسياً للمعلومة والتحليل في هذا المجال.

كما ستطلق برامج توعوية قانونية عند الحاجة، تستهدف الجهات والأفراد لرفع الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وشرح الإجراءات القانونية المتخذة حيالها، بما يواكب تطور أساليب الاحتيال.

ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها ركيزة داعمة لأمن الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلامة المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات، وترسيخ بيئة مصرفية أكثر استقراراً وانضباطاً، في مرحلة تتزايد فيها الضغوط على الأنظمة المالية بفعل الرقمنة وتسارع الابتكار المالي.

شفافية واستقرار

ويحمل إنشاء النيابة المصرفية آثاراً إيجابية واسعة على بيئة الأعمال، كما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، لما يمثّله من رسالة واضحة من الدولة إلى جميع المتعاملين في القطاع المالي.

ويوضح لـ'الخليج أونلاين' أن استحداث هذا النوع من النيابات يعكس إدراكاً رسمياً لحجم التحديات التي فرضها التطور التكنولوجي، ما يستدعي وجود كوادر قضائية ونيابية مدرّبة تقنياً وفنياً للتعامل مع قضايا معقدة لا يمكن إدارتها بالأدوات التقليدية، وهو ما يعزز كفاءة الملاحقة القضائية ويحد من الثغرات القانونية.

ويشير ذكر الله إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في شفافية واستقرار القطاعين المالي والمصرفي، كما تدعم الالتزام العملي بمعايير الحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد.

ويضيف أن النيابة المصرفية ستتعامل مع طيف واسع من القضايا، تشمل الاحتيال الرقمي، وغسل الأموال، والمعاملات المالية المشبوهة، وغيرها من الممارسات التي تشكل مخاطر حقيقية على سلامة النظام المالي، معتبراً أن ذلك يمثل عنصر طمأنة للمجتمع الكويتي، وللمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

ويردف ذكر الله أن وجود جهة قضائية متخصصة سيُخضع جميع الأطراف العاملة في القطاع المالي، من بنوك وهيئات رقابية وأسواق مالية، لمستوى أعلى من الانضباط والالتزام التنظيمي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر المحتملة.

ويرى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية في ظل توجه الكويت نحو تنفيذ مشاريع حكومية وتنموية كبرى خلال المرحلة المقبلة، إذ تشكل النيابة المصرفية عاملاً داعماً للنمو الاقتصادي، ومحفزاً لدخول الاستثمارات طويلة الأجل، عبر توفير بيئة قانونية أكثر أماناً وجاذبية.

ويؤكد ذكر الله أن إنشاء نيابة مصرفية متخصصة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة بالنظام المالي، وحماية الاقتصاد من الجرائم المالية، ودعم الاستقرار، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي بمختلف أشكاله.

أداء مصرفي مميز

ويتزامن التحرك القانوني مع مؤشرات قوية على متانة القطاع المصرفي الكويتي، مدفوعاً بتحسن الإنفاق الحكومي ونمو الائتمان، وفق تقارير مؤسسات مالية دولية.

وبحسب ما نشرته صحيفة الراي الكويتية، في 15 ديسمبر 2025، ذكرت شركة 'إي إف جي هيرميس' أن البنوك الكويتية تُعد من بين الأفضل أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية عام 2025، بعد البنوك الإماراتية، مستفيدة من تنفيذ إصلاحات حكومية طال انتظارها، وتحسن ملحوظ في نمو القروض.

وأشارت 'هيرميس' إلى ارتفاع إجمالي نمو الائتمان إلى 11% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، متجاوزاً تقديراتها السابقة البالغة 7%، ومرتفعاً من 6% في 2024، بدعم من انتعاش الإقراض الموجه لقطاع الشركات.

ولفت التقرير إلى أن العمليات الدولية لكل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي شكلت مساهماً رئيسياً في هذا النمو، إلى جانب تسجيل نمو في الائتمان المحلي بنحو 7% على أساس سنوي في 2025، مقارنة بمستويات أحادية منخفضة خلال العام السابق.

وعلى مستوى التوقعات، قدّرت 'هيرميس' أن يستقر نمو القروض عند نحو 10% في 2026، بالتزامن مع تحسن تنفيذ الإنفاق الحكومي في الميزانية، مع بدء تفعيل مشاريع متوقفة تُقدّر قيمتها بنحو 40 مليار دينار كويتي (نحو 130 مليار دولار)، ما يعزز الطلب على التمويل المصرفي.

كما اعتبرت الشركة أن الرهون العقارية ومشاريع الإسكان تمثلان عاملَي دفع مهمين للنمو المستقبلي، إلا أن تأثيرهما سيظل مرهوناً بإصدار بنك الكويت المركزي الإطار التنظيمي للرهن العقاري خلال النصف الأول من 2026.

ووفق التقديرات الحالية، قد تضيف الرهون العقارية ما لا يتجاوز نقطة مئوية واحدة لنمو القروض في 2026-2027، مع احتمالات تحسن أكبر في حال تسريع المعروض الإسكاني.

وفيما يتعلق بكفاية رأس المال، أشار التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي لا يفرض مصدات رأسمالية للتقلبات الاقتصادية، على عكس ما هو معمول به في السعودية والإمارات، كما أن احتساب نسب كفاية رأس المال لا يشمل الأرباح المرحلية، ما يضغط على هذه النسب خلال الأشهر الأولى من العام قبل أن تعود للتحسن مع إغلاق السنة المالية.

وعلى صعيد الربحية، توقعت 'هيرميس' نمو أرباح القطاع المصرفي الكويتي بنسبة 10%، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 7%، متجاوزاً نمو المصروفات التشغيلية البالغ 5%، ما يعكس متانة الأداء التشغيلي وقدرة البنوك على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.