أكد المحامي محمد حمودة، محامي أسرة شريف الدجوي أن هناك كثير من الدلائل التي تشير إلى أن أحمد الدجوي لم يقم بالانتحار.

وقال حمودة في مداخلة مع برنامج 'الحكاية' المذاع على قناة 'أم بي سي مصر': 'تحقيقات النيابة العامة مازلت مستمرة في واقعة قتل أحمد الدجوي وأنا أرفض اعتبار القضية انتحار، الرجل محترم ومهذب ومتزن وليس مجنونا ولا يعالج من أمراض نفسية ولم يكن له أي أخطاء أو أي شيء يدفعه للانتحار'.

وأضاف: 'القضية محل تحقيقات من النيابة العامة حاليا والنيابة وجدت أن هناك آثار أو أسلحة أو أي شيء قد يؤدي إلى تغيير وجهة النظر في القضية، بعد أن وجدنا نافذة غرفة الملابس مفتوح وكان هناك صوت شجار وفقا للشهود'.

وتابع: 'لا نستطيع الحديث عن قرارات النيابة العامة وأنا كرجل قانون لا أستطيع التدخل اثناء التحقيق ونما إلى علمنا أن النيابة قد تعيد المعاينة ولكن لم يصل إلينا أي بيان رسمي حتى الآن'.

وواصل: 'قرأت مثلما قرأ الجميع أن هناك مسدس آخر غير المسدس المرخص المملوك لأحمد الدجوي ولكن لم يصل إلينا أي شيء رسمي حتى الآن بشأن هذا الأمر'.

وأكمل: 'هل هناك جريمة قتل في الدنيا صعبة؟ الضحية كان وحده في المنزل وقت الجريمة، الشهود قابلوا إنهم سمعوا شجار وأن هناك سيارات كانت تتحرك بسرعة أمام المنزل وقت الحادث وإصابة الضحية كانت في الجانب الأيسر وهو لا يستخدم يده اليسرى'.

وذكر: 'أنا كنت ضابط والجريمة السليمة 100% لا ترتكب ليلا ولا يقوم بها في الشارع ولكن يقوم بها في منزل الضحية ويقفز من نافذة غرفة الملابس، لو ما حدث جريمة قتل فهي مرتبة تماما ومن نشك فيهم هم شخصيات في غاية الخطورة، ولو كان هناك شبهة قتل ولا يوجد سرقة سيكون من ارتكبها شخص خطير'.

وعن دوافع قتل أحمد الدجوي قال حمودة: 'محكمة النقض المصرية والفرنسية قالت إن الباعث ليس ركنا من أركان الجريمة، هناك دوافع لقتل أحمد بالفعل لأن بالتأكيد كان هناك خلافات مع شخصيا أخرى الرجل قال لشقيقه إن هناك سيارة تراقبه والرجل تحدث معي قبلها بشأن القضية التي كانت متداولة ضده وأخبرته أن القضية حفظت'.