قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الطرح الإثيوبي بشأن ربط التفاوض حول مياه النيل بمساهمة مصر في بناء سدود جديدة بإثيوبيا، إلى جانب دعم حصولها على منفذ بحري على البحر الأحمر، لا يعدو كونه «عمليات مناورة»، مشددًا على رفض القاهرة القاطع لمثل هذه المقايضة.

مصر لن تقبل الربط بين حقوقها المائية وأي مطالب إثيوبية أخرى

وأوضح الفقي، خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «الشمس»، أن مصر لن تقبل الربط بين حقوقها المائية وأي مطالب إثيوبية أخرى.

وأضاف: «مصر لن تقبل هذه المقايضة؛ لأنه لا مقايضة على حق، ومياه النيل حق لا يمكن المقايضة عليه، وإذا قايضنا عليه اليوم ستكون هناك طلبات أخرى».

أول رد من الصحة على حقيقة شائعة فساد تطعيمات الحصبة وتسببها في إصابة الأطفال بالتأخر العقلي

وزير الخارجية يبحث التطورات في ليبيا مع المبعوثة الأممية

بدءا من الغد.. منع دخول السيارات لساحة محطة مصر برمسيس وتحديد مسارات للمشاة

وزير العمل يلتقي مديري المديريات بالمحافظات:خدمة المواطن بشكل لائق وكريم هدفنا الأول

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وتركيا لبحث احتواء التصعيد بالمنطقة

وزير التخطيط: السوق المصرية مركزًا إقليميًا للشركات الناشئة الهندية الراغبة بالتوسع في إفريقيا وأوروبا

وزير الخارجية يلتقي أبناء الجالية المصرية في ليبيا: نسعى لتسوية شكوى الأطباء والممرضين

وزير النقل يتفقد مشروعات النقل الجماعي والحضري في نطاق الإسكندرية: نعمل على إعادة تطوير وتأهيل ترام الرمل

دوي انفجارات في مناطق ساحلية بإيران قرب مضيق هرمز| عاجل

السيد البدوي يصدر قرارًا بإلغاء تعيين جميع مستشاري ومساعدي رئيس حزب الوفد

وشكك المفكر السياسي في مصداقية الموقف الإثيوبي، محذرًا من أن المنطقة قد تشهد العديد من المشكلات خلال الفترة المقبلة، ومؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل أو تسمح بتضييعها.

إثيوبيا تربط التفاهم بشأن مياه النيل بمطالب تنموية وبحرية

وتأتي تصريحات الفقي تعليقًا على ما أعلنه وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، بشأن ضرورة مساهمة مصر في دعم المشروعات التنموية الإثيوبية، بما في ذلك المشاركة في بناء سدود جديدة، فضلًا عن دعم مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري.

وقال إيتيفا إن تحقيق هذه المطالب من شأنه أن يفتح المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأن ملف مياه النيل.

كما ادعى الوزير الإثيوبي أن مصر كان ينبغي عليها التشاور مع أديس أبابا قبل الشروع في بناء السد العالي، إلا أنها مضت في تنفيذ المشروع رغم ما وصفه بالمخاوف الإثيوبية آنذاك.