في مشهد بات مألوفًا ومفزعًا في آن واحد، تتزايد يومًا بعد يوم شكاوى المواطنين من هجمات الكلاب الضالة في مختلف المحافظات، بينما تتحول الظاهرة إلى ما يشبه “ملفًا مفتوحًا” دون حلول.

فبينما ينظر إلى الكلاب في دول العالم بوصفها شريكًا في منظومات الحراسة والإنقاذ والبحث العلمي، تتخذ الظاهرة في مصر منحًى مختلفًا تمامًا، بعدما تجاوزت حدود الإزعاج إلى تهديد مباشر لحياة المواطنين، متسببة في إصابات خطيرة وأحيانًا وفيات، وسط اتساع انتشارها في الشوارع والميادين.

وتشير البيانات الرسمية إلى حجم غير مسبوق للأزمة، إذ تسجل مصر نحو 430 ألف حالة عقر سنويًا، في وقت يقدر عدد الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع بأكثر من 23 مليون كلب تتوزع على 27 محافظة، ما يجعلها واحدة من أعلى النسب عالميًا مقارنة بعدد السكان ومساحة الانتشار.

 هذا المشهد يعكس  وفق خبراء الصحة العامة خللًا مركبًا يجمع بين غياب برامج فعالة للسيطرة على الكلاب الضالة، وضعف منظومات التعقيم والتطعيم، والتوسع في المناطق العمرانية دون مرافق بيئية قادرة على استيعاب أو تقليل تكاثر الحيوانات غير المملوكة.

الأخطر أن الأزمة لم تعد محصورة في الأحياء الشعبية أو المناطق غير المخططة، بل امتدت إلى المدن الجديدة ومحيط المدارس والنوادي والمجمعات السكنية التي يفترض أن تتمتع بمستويات عالية من الأمان. 

ومع تكرار الحوادث، لم يعد المشهد مجرد حالات فردية، بل ظاهرة متصاعدة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول مسؤوليات الجهات المعنية، وأولويات الإنفاق، وآليات تنفيذ قانون الرفق بالحيوان في إطار يحمي الإنسان دون الإضرار بمنظومة التوازن البيئي.

عبر الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والبلدية وخبير استشاري البلديات الدولية عن استيائه  فيما يتعلق بملف الكلاب الضالة المنتشرة في المدن والأحياء و القري والعزب والكفور والنجوع البالغ عددها 4726 قرية يتبعها 26 الفا و757 كفرا ونجعا وعزبة التي تمثل ٥٨‎%‎ من مساحة مصر وسكانها.

وأضاف عرفة في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد أن هيئة الخدمات البيطرية لا تستطيع التعامل بمفردها  مع انتشار الكلاب  في 27 محافظة وأن مديريات  الطب البيطري في 27 محافظة تتحمل المسؤولية بالتعاون مع المحافظين طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م  واقترح  أن تتكفل شركة خاصة بالتعامل ورعاية  الكلاب الضالة، وان يقوم كل محافظ بعمل  لجنة لمكافحة الكلاب داخل محافظته نظرا لعدم وجود خطة قومية متبوعة بجدول زمني من قبل المحافظين  في هذا الصدد حيث يجب ان تتكون اللجنة من كل من ممثل من كل مديرية داخل كل محافظة من  الصحة والطب البيطري وإدارات النظافة في دواوين عموم المحافظات والزراعة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان المنتشرة في كل محافظة.

وتابع عرفه  مع العلم ان الجهات الحكومية المذكورة أعلاه لا تتعامل بالرعاية مع ملف  مع جميع الكلاب  انما الكلاب العقور فقط ولا يتم التحرك في الغالب الاعم للأغلبية العظمي من المحافظين إلا بناء علي بناءً على الشكاوى من قبل الأهالي مع العلم ان هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة اكدت ان من تعرضوا للعقر من الكلاب الضالة العام الماضي سجل 430 ألف حالة 'عقر' وان  محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلات للحالات العقر ، وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح  وجنوبها ومطروح الأقل مع العلم أن انتشار الكلاب الضالة يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة مما يهدد حياة المواطنين الذي ينتهي عقر الكلاب لهم في عدد من الحلات إلى الوفاة مقارنة مصر بالدول الأخرى مصر تعد في المقدمة.

وتابع عرفة بقوله  مع العلم أن هناك نوعين من الكلاب الضالة الموجودة في شوارع المحافظات  الكلب الذي قضى حياته بأكملها في الشوارع منذ ولادته والكلب الذي هرب من صاحبه او من يمتلكه وعندما تجد أي من الكلاب الضالة في الشارع  فيمكن معرفته إذا وجدت الكلب هائج وكثير النباح والحركة وإذا وجدته يرفض شرب الماء في الوقت الذي يسيل لعابه بكثرة و أن يبدو الكلب ضعيفا وهزيلاً وغير قادر على الحركة في نفس الوقت الذي يسيل فيه لعابه  إذا لاحظت أي من تلك الإشارات فلا تتقدم من الكلب أو تقترب منه.

وتابع عرفه بقوله  الكلاب في دول العالم يتخذها الإنسان في الحراسة والصيد وجر العربات، وكانت تستخدم في الحرب للحراسة وحمل الرسائل، وهناك الكلاب المدربة التي تقود العميان والصم في الشوارع والعمل المنزلي كتنبيه الصم لجرس التليفون أو الباب أو قيادة الأعمى للتجول داخل البيت أو عبور الشارع. 

وتابع بعض أنواع الكلاب تتسم بحاسة شم قوية، ولهذا تدرب علي مهام أخرى كالكشف عن المخدرات والمفرقعات والديناميت والنمل الفارسي والغرقى بالماء بالأعماق.

وأضاف يمكن البحث عن المفقودين في الزلازل والحرائق وبعض الكلاب يمكنها التنصت علي الأصوات التي لا يسمعها الإنسان بأذنيه، حتى إن الكلب يقدر على سماع دقات الساعة على بعد 40 قدما، والكلاب المنزلية تختلف في الشكل والمظهر والحجم واللون، والكلب يعيش من 8 – 12 سنة حسب البيئة الذي يعيش فيها والعناية

وأضاف عرفة تتراوح مدة الحمل في الكلاب من 56 إلى 72 يوماً ومعدل الولادة لكل كلب سنويا مرتين  في العام وفي أمريكا تُسجل حوالي 4.7 مليون عضة كلب سنويًا في وفي بريطانيا تُسجل ما بين مليون ومليونين عضة ومدينة دبي هي المدينة الوحيدة في العالم التي لا توجد بها كلب ضال او تائه او حتي يمشي بمفرده دون صاحبه مع العلم ان مرض السعار قد يؤدي للوفاة في حال عدم العلاج لتأثيره مباشرة على الجهاز العصبي   في ظل انه لا يخلو شارع في مصر حاليًا من الكلاب  التي تزايدت أعدادها بشكل لافت ومتوسط مدة بقاء الكلاب 8 سنوات.

وأضاف عرفة بقوله لا يوجد أي مركز للسموم في نطاق الوحدات المحلية القروية البالغ عددها 1411 وحدة محلية قروية تابعة لـ 27 محافظة حيت تعد تلك القرى مسؤولة إداريا وتنفيذيا عن  4726 قرية يتبعها 26 ألفا و757 كفرا ونجعا وعزبة فضلا على أن جميع الوحدات الصحية في القرى لا يوجد بها سيارات إسعاف كافية أو حتى أقسام للسموم وكل ما يوجد في الجمهورية فقط 20 مركزا للسموم موجودين فقط في عواصم المحافظات حيث تحتاج المستشفيات والوحدات الصحية في القري الي استحداث أقسام جديده للسموم تختص بالتعامل مع حالات عقر المواطنين من قبل الكلاب الضالة وغيرها من الحالات الأخرى.

وتابع عرفه لإنهاء مهاجمه الكلاب  للمواطنين في القري والعزب والكفور والنجوع مطلوب إنشاء 1411 وحدة للسموم تتبع الوحدات الصحية في القري فضلا على إنشاء مراكز الأقسام للسموم في 184 مركزا و92 حيا و214 مدينة ويمكن لمدة محددة أن يقوم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في إنشائها نظرا لعدم قدرة الموازنة العامة للدولة علي تكلفتها فضلا على أنه يحب مبدئيا تخصيص المحافظين جزء من أموال المحافظة الموجودة في الصناديق الخاصة في كل محافظة بالتعاون مع مخصصات وزارة الصحة لحل هذا الملف الملح.

وأنهى حديثه قائلا لابد أن يقوم كل محافظ بصورة عاجلة بإصدار قرار إداري لانعقاد لجنة دورية لحل الأزمة تتكون من من مدير مديرية الصحة بالمحافظة ووكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الري ورئيس الوحدة المحلية في كل قرية ومدير مديرية الطب البيطري ومدير إدارة البيئة في المحافظة حيث حتى هذه اللحظة لا توجد خطة قومية من قبل المحافظين علي مستوي جميع الوزارات للتعامل مع هذا الملف الملح و لا توجد خطة إستراتيجية قوميه فيما يتعلق بهذا الملف او تنسيق ملموس من قبل الوزارات المعنية.

وأضاف عرفة: أطالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية استنادا إلى معاناة المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان القرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب.