أكّد أحمد كجوك وزير المالية، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنَّ هناك العديد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة الضريبية والتسهيلات الضريبية والحزمة الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ هناك منظومة جديدة للضرائب تتضمن إعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعفاءات من الدمغة.

وأعلن وزير المالية إطلاق نظام مقاصة مركزي مما ساعد الممول ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ووضع حد أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100%، مؤكدا أنه تم إعداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها.

وأوضح أنَّ المنظومة بسيطة والإقرار مبسط، وبيتم السداد بشكل ربع سنوي، بما يساهم في تخفيف الأعباء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمرتبات، متابعا: «هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين، ومع التسجيل نعتبره شهادة ميلاد، ولن نسأل عن الماضي، وما يقدمه الممول سنقبله فورا».

وأكد وزير المالية أن الهدف من التسهيلات الضريبية هي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك استهداف المشروعات الصغيرة الراغبة في توسيع أعمالها.