في مشهد صادم هزّ فرنسا، قُتل الشاب المسلم أبو بكر سيسي، البالغ من العمر عشرين عامًا، إثر تعرضه لطعنات غادرة داخل مسجد خديجة في بلدة 'لاجرند كومب'، جنوب البلاد.

 الجريمة التي وقعت يوم الجمعة 25 أبريل الماضي، لم تكن مجرد حادث فردي، بل تُجسّد تصاعد موجات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، على خلفية مناخ سياسي وثقافي واجتماعي يزداد تطرفًا يوما بعد يوم.

على الرغم من إدانة الرئيس الفرنسي ووزير داخليته للجريمة، فإن المراقبين يرون أن ردود الفعل السياسية لم ترقَ إلى مستوى الاعتراف بطبيعة الجريمة كفعل إرهابي بدوافع عنصرية. توصيف الحادث كـ'جريمة فردية' أو مجرد 'تطرّف' يتجاهل السياق الأوسع: تصاعد خطاب الإسلاموفوبيا في الإعلام والسياسة، وتنامي اليمين الشعبوي، وشيطنة الرموز الإسلامية في الفضاء العام.

يرى خبراء وباحثون في قضايا الفكر الإسلامي أن الجريمة تعبّر عن تحوّل التطرف الفكري إلى فعل عنيف منظم ضد المسلمين، ويجب أن تُصنف قانونيًا كعمل إرهابي، كما تُصنف أفعال أخرى ذات دوافع دينية أو عقائدية. الفارق أن هذا الإرهاب لا يأتي من 'الآخر'، بل من داخل المجتمع الفرنسي ذاته، وتحديدًا من بيئة مشبعة بخطاب عدائي تجاه الإسلام.

ويُحمّل مراقبون السياسات الفرنسية مسؤولية جزئية في خلق بيئة مشجعة على مثل هذه الأفعال، من خلال تضييق الخناق على الرموز الدينية، وتجريم الحجاب في المدارس، وربط الإسلام بعدم التوافق مع 'قيم الجمهورية'.

في المقابل، برزت أصوات سياسية مثل زعيم حركة 'فرنسا الأبية'، جان لوك ميلونشون، كمدافع عن حقوق المسلمين والمهاجرين. ميلونشون أدان الجريمة بشدة، ودعا إلى تظاهرة تندد بالإسلاموفوبيا، إلا أن وزير الداخلية هاجم الخطوة واعتبرها 'استغلالًا سياسيًا'، مما أثار انتقادات واسعة.

هذا التوتر يكشف الصدع العميق داخل المشهد السياسي الفرنسي، بين قوى تؤمن بالتعددية الثقافية، وأخرى تقتات على الشعبوية والتخويف من الإسلام لتأمين مكاسب انتخابية قصيرة المدى.

تكشف الجريمة أيضًا أزمة الهوية العميقة التي تعاني منها الجمهورية الفرنسية، التي ما زالت تتعامل مع العلمانية بوصفها حاجزًا ضد الدين، لا إطارًا للتعايش. المسلمون الفرنسيون – أبناء هذا الوطن ثقافيًا وتعليميًا – ما زالوا يُنظر إليهم كـ'غرباء' بفعل تراث استعماري لم تُغلق جراحه بعد، وسياسات إقصائية عمّقت شعور التهميش لديهم.

تحذّر تقارير حقوقية وأكاديمية من أن الكراهية، عندما تُشرعن سياسيًا أو تُغذّى إعلاميًا، لا تبقى مجرد فكرة، بل تتحوّل إلى عنف مادي يستهدف حياة الأبرياء. حالة 'أبو بكر سيسي' ليست استثناءً، بل واحدة من حلقات في سلسلة متنامية من العنف العنصري الذي بات يهدد السلم المجتمعي في فرنسا وأوروبا.