تشارك مصر بقوة خلال اجتماعات القمة السنوية لدول بريكس التي تستضيفها الهند هذا العام؛ تستعى مشاركة القاهرة خلال ذلك التكتل الإقليمي لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي واللوجيستي مع دول بريكس لكسر جمود ما خلفته تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية على المنطقة.

من خلال الاجتماعات التي شاركت فيها الحكومة المصرية من بينها وزارة المالية وممثلي البنك المركزي المصري؛ لتعزيز عمليات التمويل اللازم لدعم الخزانة العامة و التجارة مع دول بريكس .

وفقا لتحركات الحكومة والبنك المركزي المصري فإن هناك تركيزًا على العمل الجماعى مع دول بريكس وإفريقيا لسد الفجوات ودعم الاقتصاديات الناشئة والنامية من خلال توحيد المعاملات التجارية ومنح تيسيرات جمركية لـ' البريكس'.

تركز مصر من خلال البنك التنمية والإئتمان التابع لتكتل بريكس على الاجتماعات المجراة مع وزارء المالية و محافظي البنوك المركزية للتكتل؛ للحصول على تمويلات منخفضة التكاليف والأكثر استدامة لمواجهة التقلبات الجيوسياسية الراهنة وربط عمليات التمويل بالاقتصاد المستدام.

وتدرس الحكومة من خلال اللقاءات والمباحثات على هامش القمة تبادل العملات لدول بريكس بالجنيه أسوة بما تم بين البنك المركزي المصري و بنك الشعب الصيني؛ وهو ما يخفف الطلب على الدولار ويعزز انتقال السلع والخدمات ويدعم حركة التجارة بين دول بريكس.

وتخطط الحكومة نحو دمج الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتطورة بما يدعم النمو المستدام والتحول للاقتصاد الأخضر، بجانب العمل على تبادل التجارب والخبرات الدولية يعزز مشاركة القطاع الخاص فى بناء محفظة قوية للمشروعات التنموية.

وتستهدف وزارة المالية من خلال الاجتماعات نحو تعزيز التعاون الضريبى بين دول «البريكس» لبناء نظام عالمى متطور أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ولخفض الاقتراض، و  التعاون الجمركى بين دول «البريكس» فى برامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» وبناء القدرات يدفع حركة التجارة، لافتًا إلى أن الضمانات متعددة الأطراف لدول «البريكس» تحفز الاستثمارات الخاصة وتخفض تكلفة التمويل وتعزز البنية التحتية المالية.