تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، والتي تستهدف زيادة المعروض وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتزامن مع التوسع في عدد السلع والمنافذ المشاركة في المبادرة.

انطلقت المبادرة في سبتمبر الجاري، وبدأت بـ12 سلعة أساسية قبل أن تتوسع تدريجيًا ليصل إجمالي السلع المشمولة إلى نحو 30 سلعة، مع تخفيضات تتراوح بين 20% و25%، إلى جانب العمل على زيادة الإتاحة وتوسيع نطاق المنافذ المشاركة.

أوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة انطلقت في 10 سبتمبر، وبدأ تنفيذها بـ12 سلعة أساسية، قبل أن يرتفع عدد السلع المشمولة إلى نحو 30 سلعة.

وقال كمال، في تصريحات تلفزيونية، إن نسب التخفيضات على السلع المشاركة تتراوح بين 20% و25%، مع استمرار العمل على زيادة المعروض وتوسيع نطاق المنافذ التي تطرح السلع بأسعار مخفضة.

وتُنفذ المرحلة الأولى من المبادرة من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين.

وتعمل وزارة التموين على توسيع نطاق المشاركة، بما يزيد من عدد المنافذ التي يمكن للمواطنين الحصول من خلالها على السلع المشمولة بالمبادرة بأسعار مخفضة.

وشملت خطة التوسع في المبادرة زيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوسيع مشاركة السلاسل التجارية الخاصة.

وتساهم مشاركة القطاع الخاص في زيادة عدد المنافذ المشاركة في المبادرة، بما يدعم إتاحة السلع المخفضة في نطاق أوسع.

ومن المقرر أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، بداية من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، لتشمل فترة شهر رمضان.

وتأتي مدة المبادرة الممتدة بهدف استمرار طرح السلع بأسعار مخفضة وعدم اقتصار التخفيضات على فترة قصيرة، مع استمرار زيادة عدد السلع والمنافذ المشاركة.

وكشف مساعد وزير التموين عن تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة تنفيذ المبادرة والتأكد من توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع.

وتتابع غرفة العمليات أيضًا معدلات السحب والضخ ومستويات الإتاحة داخل المنافذ المشاركة، بما يساهم في متابعة توافر السلع المشمولة بالمبادرة.

وتستهدف وزارة التموين من خلال المبادرة زيادة المعروض من السلع الأساسية وتوسيع شبكة منافذ البيع، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وتأتي المبادرة في إطار العمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مع التوسع في عدد المنتجات والمنافذ المشاركة واستمرار متابعة الأسعار والمخزون خلال فترة تنفيذ المبادرة.