تلعب شركات إلحاق العمالة المصرية للخارج  الدور الأساسي في توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب والعمالة المصرية، الأمر الذي يدفع الملايين من المواطنين للجوء إليها لتسهيل إجراءات سفرهم دون التأكد من مصداقية هذه الشركات وخضوعها للرقابة .

في سياق متصل، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تفاجأت مؤخرًا بوجود مواطنين سافروا للخارج، وبعد وصولهم، تبين أن شركاتهم ادعت إلحاقهم بالعمل، لافتًا إلى أنه بعد التحقيق اكتشفوا أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة.

وأوضح أن هناك شركات كثيرة غير مرخصة تتقاضى مبالغ كبيرة تتعدى الـ 150 ألف وهو ما أثبتته بلاغات المواطنين، وفى نفس الوقت نقوم بتحذير الشركات للالتزام بالنسب المقررة لها، وتحرير العقود وتوثيقها من خلال الوزارة، وذلك للمحافظة على سمعة العامل المصرى وحقوقه.

جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.