أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار الضريبي يرتبط بشكل أساسي بكون الوحدة العقارية صالحة للاستخدام، موضحًا أن الالتزام بتقديم الإقرار يقع على عاتق مالك الوحدة أو المنتفع بها.

وقال الدكتور محمد السيد، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن وحدات الإسكان الاجتماعي تخضع أيضًا لالتزام تقديم إقرار الضرائب العقارية، موضحًا أن التعامل الضريبي يكون مع كل وحدة سكنية بصورة مستقلة، وليس مع العقار بالكامل كوحدة واحدة.

وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن موقف الجراجات من الضريبة يختلف بحسب طبيعة استخدامها، مشيرًا إلى أن الجراج لا يخضع للضريبة العقارية عندما يكون مخصصًا لاستخدام جميع سكان العقار، بينما يرتبط خضوعه للضريبة بطريقة الانتفاع به.

وأشار إلى أن محافظات الوجهين البحري والقبلي تسجّل أعلى نسب في تقديم إقرارات الضرائب العقارية، لافتًا إلى أن المصلحة تعمل حاليًا على تقسيم أنحاء الجمهورية إلى مناطق جغرافية، بالتزامن مع وضع آليات لتحديد وتسعير قيم الوحدات العقارية.

وأضاف أن لجانًا متخصصة ستتولى أعمال تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية، بما يُساهم في تحديد الأسس اللازمة للتعامل مع الوحدات وفقًا للضوابط المُنظمة.

وشدّد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية على أهمية التزام أصحاب الوحدات العقارية بتقديم الإقرارات في المواعيد والإجراءات المُحدّدة، مؤكدًا أن كل مالك أو منتفع بوحدة سكنية مطالب بالالتزام بتقديم إقرار الضرائب العقارية وفقًا للقواعد المعمول بها.