أثارت أخبار متداولة حول إحالة وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، إلى المحاكمة بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، جدلا واسعا لتحسم الوزارة الأمر بنشر توضيحات حول القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع عدد من الأشخاص، ورثة مالك مدرسة، قضية ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصفته متهمينه بالامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، يتعلق بتسليم المدرسة لهم.

وذكرت وزارة التعليم، من جهتها، أن 'الخبر المتداول بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي غير دقيق'.

وتابع البيان: 'توضيحا للحقائق، تفيد الوزارة بأن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها'.

وأشارت الوزارة إلى صدور حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ 27 يوليو 2025 بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف.

وأضافت أن 'المدعي حرك قضية مباشرة جديدة، والتي لم تصل حتى تاريخه لهيئة قضايا الدولة أو للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة'.

المصدر: RT