عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مساء أمس، اجتماعًا مع الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، والوفد المرافق لها من مكتب المنظمة الإقليمي؛ لبحث سبل التعاون لدعم أنشطة برنامج 'الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)'، وتعزيز الشراكة بين الجانبين، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي والثقافي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الدور المحوري لمنظمة اليونسكو ومكتبها الإقليمي بالقاهرة في دعم مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر باليونسكو منذ أكثر من 75 عامًا، ومؤكدًا أهمية التعاون المشترك في تنفيذ أنشطة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشار إلى الدور الحيوي للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومساهمات مصر في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وصون الموارد الطبيعية، وإشراك السكان المحليين في إدارة وتفعيل أنشطة محميات المحيط الحيوي، تحت مظلة برنامج 'الإنسان والمحيط الحيوي'. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع اليونسكو لزيادة عدد محميات المحيط الحيوي، وإعداد ملفات ترشيح متنزهات جيولوجية، بالإضافة إلى دعم أنشطة التدريب، والرصد، والبحث، والابتكار بالشراكة مع الشبكات العلمية، إلى جانب تعزيز دور المجتمعات المحلية، وإنشاء برامج تعليمية ومبادرات للسياحة البيئية تسهم في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الإرث الطبيعي والجيولوجي، وخلق فرص عمل خضراء للشباب.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء رؤية إدارة مصر لمواردها الطبيعية، بالتركيز على التنوع البيولوجي، والمحميات الطبيعية، والاقتصاد الأزرق على المستويات الوطنية، والإقليمية، ومتعددة الأطراف. وأوضحت أن مصر تضم حاليًّا 30 منطقة محمية تغطي 15٪ من مساحتها، منها محميات أعلنتها اليونسكو كمناطق تراث طبيعي، مثل: وادي الحيتان. وأشارت إلى التطور الكبير في دور مصر في صون الموارد الطبيعية من خلال العمل متعدد الأطراف، خاصة بعد رئاستها لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 في 2018، والذي استمر على مدار ثلاث سنوات، وأسفر عن إهداء العالم مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي تم اعتماده في المؤتمر التالي.

كما أشارت إلى الدور الهام لمصر على المستوى الوزاري في القيادة المشتركة مع الجانب الكندي لمشاورات الوصول إلى إطار عالمي طموح يربط التنوع البيولوجي بتحدي تغير المناخ، في إطار إدراك ودعوة مبكرة من مصر للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث. كما تطرقت إلى استضافة مصر لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث، وخطة عمل المتوسط في نهاية العام الحالي، والذي سيكون نقطة فارقة في دور مصر الإقليمي، لا سيما في ظل التحديات البيئية التي تواجه المتوسط.

واستعرضت وزيرة البيئة كذلك الجهود الوطنية لصون الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ عليها، وتعزيز الاستثمار في ممارسة الأنشطة داخلها لتحقيق استدامتها، والتوسع في السياحة البيئية، وتهيئة المناخ الداعم لها، عبر رحلة مليئة بالتحديات أثمرت عن خطوات مهمة، مثل إعلان أول معايير للنزل البيئي في مصر، وإنشاء لجنة السياحة البيئية بمشاركة أساسية من القطاع الخاص، وقصة نجاح تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، بما يعكس قدرة مصر على تحويل السياسات إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.

كما أكدت الوزيرة على أهمية إشراك المجتمعات المحلية، فكانوا شركاء في تطوير المحميات من خلال خلق فرص عمل تساعدهم على صون تراثهم وتقاليدهم الموروثة، والتي تعد جزءًا ساحرًا من طبيعة المكان. وقد تم تنفيذ حملة 'حكاوي من ناسها' لدعم 13 قبيلة في الحفاظ على تراثها وثقافتها.

وأضافت وزيرة البيئة أن نجاح الحكومة في خلق بيئة داعمة للسياحة البيئية ساعد على زيادة عدد الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يدركون القيمة المضافة لهذا النوع من الاستثمار. وأعربت عن فخرها بدعم إنشاء أول منظمة غير حكومية للسياحة البيئية، لتكون الدولة هي الداعمة والدافعة للمجتمع المدني للانخراط في هذا النوع من السياحة. كما أشارت إلى التعاون مع الجمعية المصرية لحماية الطبيعة في إنشاء موقع لمشاهدة الطيور في الجلالة، وتشجيع الشركات السياحية على إدراج نشاط مشاهدة الطيور المهاجرة ضمن برامجها.

وأضافت أن الحكومة أتاحت نحو 40 نشاطًا بيئيًا يمكن تنفيذه داخل المحميات، منها التزحلق على الرمال والتمتع بالطبيعة، وإنشاء مراكز بحثية داخل المحميات. كما أكدت حرص الحكومة على دعم المجتمعات المحلية، مشيرة إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء المباشرة لعملية تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق، لتوفير حياة كريمة لـ50 أسرة، من خلال إنشاء منازل ملائمة لطبيعة المكان بمعايير بيئية، حيث تضع مصر الإنسان في قلب عملية التطوير.

وثمنت وزيرة البيئة المقترحات المقدمة لتعزيز التعاون بين مصر واليونسكو من خلال إجراءات تنفيذية، مثل دعم الوظائف الخضراء في مجالات السياحة البيئية والاستثمار البيئي والمناخي، وإتاحة الفرص لرواد الأعمال، ودعم الاقتصاد الأزرق، والتعاون في إعلان عدد من المحميات المصرية كمناطق 'جيوبارك'. كما رحبت بالمشاركة في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي، المقرر عقده في الصين، لتحديد أولويات الصون، ووضع خطة عمل عالمية للعشر سنوات القادمة لمناطق المحيط الحيوي التابعة لليونسكو في 136 دولة، ومساهمتها في التنوع البيولوجي العالمي وأجندة التنمية المستدامة، مع توحيد الجهود مع أطر العمل الرئيسية، مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس للمناخ. كما أعربت عن تطلعها لتشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي البيئة والتعليم العالي وفريق اليونسكو، للخروج برؤية تُعرض في المؤتمر تمثل الوضع المصري والعربي وخطط التنفيذ المستقبلية.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في إطار أنشطة برنامج 'الإنسان والمحيط الحيوي'، ومتابعة الجهود المبذولة في محميتي العميد ووادي العلاقي، باعتبارهما من المحميات المُدرجة ضمن البرنامج. كما تمت مناقشة مفهوم 'الجيوبارك' كأداة لدعم المجتمعات المحلية من خلال استثمار التراث الجيولوجي الفريد في أنشطة بيئية واقتصادية مستدامة. وفي هذا السياق، تم بحث مقترح اليونسكو بإدراج محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر كمحيط حيوي نموذجي، نظرًا لتنوعها البيولوجي والبحري والبري والثقافي. كما تمت مناقشة إمكانية تأسيس جيوبارك في محافظة الفيوم، لما تتمتع به من موارد طبيعية ومجموعة من المحميات التي تؤهلها لتكون مقصدًا للسياحة البيئية وداعمًا لأهداف التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بلورة رؤية إقليمية شاملة لإدارة محميات المحيط الحيوي، تقودها مصر بالشراكة بين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، ووزارة البيئة، وممثلي الدول العربية، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر إقليمي يضم ممثلي جامعة الدول العربية والشركاء الإقليميين، بهدف تعزيز التعاون العربي، وتوحيد الجهود في مجال حماية المحيط الحيوي. ومن المقرر عرض هذه الرؤية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي، الذي تنظمه اليونسكو في الصين، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2025، والذي تجتمع فيه الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كل عشر سنوات لوضع الأولويات وتعزيز التعاون الدولي وتحديد خطة العمل المستقبلية.

من جانبها، أكدت الدكتورة نوريا سانز حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات حماية البيئة والمحميات الطبيعية، مشيدة بدورها الريادي في دعم برنامج 'الإنسان والمحيط الحيوي'، ومؤكدة أهمية تبادل الخبرات وتعزيز العمل الإقليمي المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العربي والدولي. كما أشارت إلى أن اليونسكو تتبنى نهجًا متعدد القطاعات للحفاظ على التنوع، يشمل التنوع البيولوجي والثقافي والجيني والجيولوجي، مع التزام المنظمة بدعم الدول الأعضاء في حماية مواقع التراث الطبيعي ومحميات المحيط الحيوي والشعاب المرجانية، وفقًا لاتفاقياتها الدولية.

شهد الاجتماع من وزارة التعليم العالي: الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والإشراف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو لشؤون الإيسيسكو، الدكتورة منال فوزي، رئيس لجنة 'الإنسان والمحيط الحيوي' باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

ومن وزارة البيئة: الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتورة هدى عمر، مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، الدكتور أحمد سلامة، مستشار رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتورة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.