شاركت الكويت في الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي، الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من معرض إينا الدولي، الذي يُعد أحد أبرز المنصات التنموية في المنطقة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة.ترأس وفد الكويت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، ومديرة إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية عبدالعزيز العجمي.

شاركت الكويت في الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي، الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من معرض إينا الدولي، الذي يُعد أحد أبرز المنصات التنموية في المنطقة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة.

ترأس وفد الكويت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، ومديرة إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية عبدالعزيز العجمي.

وشهدت فعاليات الملتقى تولي الكويت قيادة الجلسة النقاشية الأولى، ممثلة بالعجمي، الذي أكد أن القطاع غير الربحي بات اليوم أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لما يمتلكه من إمكانات بشرية ومجتمعية فاعلة، وما يوفره من بيئة خصبة للمبادرات المجتمعية التي تُسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز جودة الحياة، مضيفاً: «نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية بين القطاع غير الربحي من جهة، والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، ضمن رؤية تنموية متكاملة تسعى إلى تحقيق الاستدامة والتمكين للمجتمع بمختلف مكوناته».

وشدد العجمي على أن الاستثمار الآمن في القطاع غير الربحي ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية وخيار استراتيجي تتبناه الدول المتقدمة لتحقيق التوازن الاجتماعي، وتعزيز الإنتاجية والمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن ما طُرح من التجارب والنماذج الخليجية في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الخاص والحكومي في الملتقى، لا يُعد مجرَّد عرض نظري، بل يمثل خريطة طريق واقعية يمكن الاستفادة منها في تطوير الأداء المؤسسي داخل القطاع، وتعزيز مفهوم التكامل بين الجهات، للوصول إلى نموذج تنموي مستدام يرتكز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول الخليج.

من جهتها، قدَّمت العنزي عرضاً تفصيلياً لتجربة الكويت في مجال استدامة الموارد المالية للمؤسسات غير الربحية، مشيرة إلى أن الكويت تبنت نهجاً مؤسسياً يقوم على الشفافية والحوكمة، وتمكين الجمعيات الأهلية والخيرية من تنويع مصادر دخلها، من خلال مبادرات تشريعية وتمويلية وتنظيمية متكاملة، مضيفة: «أصبح لدينا نماذج وطنية ناجحة في الريادة المجتمعية، ويمكن الاستفادة منها على المستويين الخليجي والعربي».