خفضت الحكومة خلال الأسبوع الجاري من طلبات الاستثمارات غير المباشرة المستهدفة بقيمة تقدر بـ 6 مليارات جنيه وهي تعادل 124.9 مليون دولار عما جرى طرحه في الأسبوع الماضي.

وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.

أكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.

وصل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 168 مليار جنيه بما يعادل 3.5 مليار دولار مقابل 174 مليار جنيه بما يعادل 3.614 مليار دولار ؛ تم طرحها في الأسبوع السابق

وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 150 مليار جنيه بتخفيض  حجمه 10 مليارات جنيه في الأسبوع الماضي.

ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 24 مليار جنيه بنفس قيمة ما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.

ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 55  مليار جنيه بتخفيض حجمه 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي 

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 85 مليار جنيه يوم الخميس المقبل

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليار جنيه واستحقاق 5 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 28 مليار جنيه