تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني بالمجلس موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب، وإمكانية تعديل نظام التعاقد ليصبح سنويًا أو دائمًا، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لتلك الأسر ، الذين يستقبلون يوميا الملايين من شبابنا في أكثر من 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية .

وأوضح منصور أن هذه الشريحة من العاملين تعمل في ظل ظروف معيشية ضاغطة، دون أي ضمانات تأمينية ، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية واستقرارهم الأسرى.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إجمالي ما يتقاضاه بعض هؤلاء العاملين لا يتجاوز 350 أو 500 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ وصفه بأنه 'زهيد للغاية'، ولا يتناسب مع أي جهد وظيفي، بل لا يكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات لأسبوع واحد.

وأكد البرلماني أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول الحد الأدنى للأجور ، ومدى تطبيقه على كل العاملين بالدولة ، ويجب إعادة النظر في نظام التعاقد الحالي، والعمل على تحويله إلى نظام أكثر استقرارًا، سواء من خلال عقود سنوية أو تعيينات دائمة، بما يحقق الحد الأدنى من الأمان الوظيفي.

وتم عقد اجتماع بلجنة الشباب والرياضة في دور الانعقاد الماضي لبحث هذه الإشكالية، و طالب منصور الحكومة، بضرورة موافاته، بحصر دقيق بعدد العاملين بهذا النظام  في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، و بيان واضح بالمخصصات المالية المطلوبة لتعديل نظام التعاقد ، مشيرا الى أهمية وضع خطة زمنية محددة للتنفيذ.

واختتم طلبه بالتأكيد على أن تحسين أوضاع هذه الفئة لم يعد رفاهية، بل ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة، لتحقيق الاستقرار لتلك الأسر ، مشيرا إلى أن مراكز الشباب تستقبل ملايين الشباب في تلك المراكز التي تعتبر المنفذ الأساسي للممارسة الرياضية في ظل الارتفاع الباهظ لتكاليف الاشتراك في الأندية.