أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الأسبوع شهد حدثين بارزين لهما أهمية كبيرة. الأول هو القمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة تاريخية أكدت مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على استمرار مصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى الحدث الثاني، وهو مشاركته في قمة المناخ التاسعة والعشرين في باكو، أذربيجان، التي ركزت على قضية تمويل مشروعات الطاقة النظيفة. وقال إن النقاش الأساسي خلال القمة تمحور حول إيجاد حلول تمويلية للدول النامية التي تسعى إلى تمويل مشاريع البنية التحتية للطاقة المستدامة، مبينًا أن هذا الموضوع سيظل محورًا للنقاش في الأسابيع المقبلة.

وتحدث مدبولي عن دور مصر البارز في قضايا المناخ، موضحًا أن مصر قدمت استراتيجيتها الوطنية للتصدي للتغيرات المناخية، وحازت على تقدير كبير من المجتمع الدولي لجهودها في هذا الصدد.

نفي الشائعات حول طلب مصر قرضًا إضافيًا من صندوق النقد

وفيما يخص الملف الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى شائعة ترددت مؤخرًا حول طلب مصر مضاعفة الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، ونفى هذه الأنباء مؤكدًا أنها تروج بشكل غير صحيح.

وأضاف أن الحكومة تسير في مسارها الاقتصادي المستهدف وأن الأمور مستقرة، مشددًا على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية في مواعيدها رغم التحديات الاقتصادية.

افتتاح مصنع السيارات عز العرب خطوة جديدة في تعزيز الصناعة الوطنية

كما تطرق مدبولي إلى افتتاح مصنع 'عز العرب' لتصنيع السيارات، الذي يهدف لإنتاج 40 ألف سيارة سنويًا مع خطة لزيادة الإنتاج مستقبلًا. واعتبر هذا الافتتاح 'شهادة ثقة كبيرة' في الاقتصاد المصري والصناعة الوطنية، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تدعم الجهود الحكومية في تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج الوطني.

ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمارات الناشئة

وفي سياق دعم ريادة الأعمال، كشف رئيس الوزراء عن تعيين مستشار خاص لملف ريادة الأعمال. وأشار إلى أن هناك عشر شركات ناشئة في مصر، تمتلك رؤوس أموال تصل إلى 50 مليار دولار، واصفًا مستقبل تلك الشركات بالمبشر. وأكد أن الحكومة تتخذ خطوات حثيثة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الناشئة في الاقتصاد الوطني.

الحكومة تعمل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار

وفي ختام حديثه، أشار مدبولي إلى حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار، موضحًا أن الحكومة تعمل على وضع خطة مناسبة لتنفيذ هذا الحكم بما يتماشى مع القوانين واللوائح المتبعة، بهدف تحقيق العدالة وإنفاذ سيادة القانون.