شهدت أسعار القمح استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، حيث بقيت الأسعار ثابتة لدى جميع تجار الجملة، ويعتبر القمح من السلع الاستراتيجية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد واقتصادات الدول، كونه المكون الأساسي في صناعة الخبز ومنتجات الدقيق المختلفة.

يتابع المزارعون والتجار أسعار القمح يوميًا نظرًا لتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة وحسابات الأرباح والخسائر، وتتذبذب أسعار القمح بناءً على عدة عوامل، أهمها حجم الإنتاج المحلي، معدلات الاستيراد، وأسعار القمح في الأسواق العالمية، كما تؤثر تكاليف النقل والتخزين وتقلبات العملة المحلية على تحديد الأسعار النهائية.

تتفاوت أسعار القمح في السوق المحلي حسب نوع البروتين والمصدر، حيث استقرت أسعار القمح كما يلي:

تأثير التقلبات المحلية والعالمية

تتأثر أسعار القمح في السوق المحلي بعدة عوامل متغيرة، مثل الإنتاج الزراعي الموسمي والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على كميات الإنتاج. كما تلعب أسعار القمح في الأسواق العالمية والتكاليف المرتبطة بالاستيراد دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار المحلية. إضافة إلى ذلك، تؤثر التغيرات في سعر صرف العملات وأسعار الشحن البحري على تحديد تكلفة القمح للمستهلكين والتجار.

التموين: التوسع في استيراد القمح خلال عام 2024

وكشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن التوسع في استيراد القمح خلال عام 2024 بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن حجم استهلاك القمح في مصر يبلغ 20 مليون طن سنويًا.

وأضاف أن وزارة التموين تستهلك 9 ملايين طن قمح سنويًا، فيما يذهب الباقي إلى القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تشتري ما بين 3.5 إلى 4 ملايين طن قمح من السوق المحلي، ويتم استيراد الباقي من الخارج.

وأشار، إلى أن هناك جهودًا لتعزيز استخدام الزراعات التعاقدية وتوسيع الرقعة الزراعية للقمح المحلي بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي للقمح في الوقت الحالي يكفي لمدة 4.1 شهر، مع استهداف تغطيته لمدة ستة أشهر فأكثر، وأنه تم إصدار أمر بـ'إنابة' جهاز مستقبل مصر لاستيراد القمح من الخارج للحصول على أسعار تفضيلية، موضحًا أن الجهاز سيقوم أيضًا بتوسيع عمليات شراء السلع الاستراتيجية الأخرى لتأمين الأمن الغذائي.

وشدد على أهمية تنويع مناشئ استيراد القمح، لافتًا إلى أن مصر تستورد القمح حاليًا من 22 منشأ مختلفًا، مشيرًا إلى أن هيئة السلع التموينية ستكون مسئولة عن توزيع الأقماح بين المحافظات.