أفاد تقرير «الشال» بأن أداء البورصة خلال شهر أغسطس الماضي كان موجباً مقارنة بأداء شهر يوليو 2026، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات السوق. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.8%، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 5.7%، ومثلهما مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 1.6%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 9.3%.وجاءت سيولة البورصة المطلقة مرتفعة في أغسطس مقارنة بسيولة يوليو، حيث بلغت نحو 1.777 مليار دينار مقارنة بنحو 1.602 مليار، أي بارتفاع بنسبة 10.9%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس نحو 84.6 مليون دينار، وهو الأهم، محققاً ارتفاعاً بنحو 16.2% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يوليو البالغ نحو 72.8 مليوناً.وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي (أي في 159 يوم عمل) نحو 13.201 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 83 مليون دينار، أي منخفضاً بنحو -22.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 106.7 ملايين، وكذلك منخفضاً بنسبة -22.9% مقارنة مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 ملايين.وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 7.4% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3.1% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.4% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.3% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 5.7 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.أما توزيع السيولة بين السوقين خلال شهر أغسطس 2026، فكان كالتالي:

أفاد تقرير «الشال» بأن أداء البورصة خلال شهر أغسطس الماضي كان موجباً مقارنة بأداء شهر يوليو 2026، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات السوق. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.8%، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 5.7%، ومثلهما مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 1.6%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 9.3%.

وجاءت سيولة البورصة المطلقة مرتفعة في أغسطس مقارنة بسيولة يوليو، حيث بلغت نحو 1.777 مليار دينار مقارنة بنحو 1.602 مليار، أي بارتفاع بنسبة 10.9%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس نحو 84.6 مليون دينار، وهو الأهم، محققاً ارتفاعاً بنحو 16.2% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يوليو البالغ نحو 72.8 مليوناً.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي (أي في 159 يوم عمل) نحو 13.201 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 83 مليون دينار، أي منخفضاً بنحو -22.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 106.7 ملايين، وكذلك منخفضاً بنسبة -22.9% مقارنة مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 ملايين.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 7.4% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3.1% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.4% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.3% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 5.7 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.أما توزيع السيولة بين السوقين خلال شهر أغسطس 2026، فكان كالتالي:

السوق الأول (39 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 1.050 مليار دينار أو ما نسبته 59.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 74.3% من سيولته ونحو 43.9% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 25.7% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 23.1% من سيولته، نحو 14.5% لبيت التمويل الكويتي ونحو 8.6% لبنك الكويت الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 66.3%.

السوق الرئيسي (100 شركة)

وحظي السوق الرئيسي بنحو 726.1 مليون دينار أو نحو 40.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 72.6% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 27.4% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 33.7%.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 56.8% تاركاً نحو 43.2% لسيولة السوق الرئيسي.