مباشر- أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75%، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. وصوّتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي البريطاني، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، على الإبقاء على سعر الفائدةدون تغيير.

وكانت ميجان جرين وهيو بيل وكاثرين مان من بين الأعضاء المعارضين، حيث صوّتوا لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضح بنك إنجلترا أن جميع الأعضاء اتفقوا على أن المخاطر التي تهدد أسعار الطاقة لا تزال تميل نحو الارتفاع.

وكان من المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة بعد انخفاض معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى 2.6% في يونيو، وهو أدنى مستوى له في 15 شهرًا.

لكن جرين أشارت إلى أن التضخم ظل أعلى من الهدف المحدد لنحو خمس سنوات، مضيفةً أن مخاطر إضافية تتعلق بإمدادات الطاقة، بما في ذلك نقطة اختناق ثانية في البحر الأحمر وقيود توريد الأجهزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تُلقي بظلالها على الأسواق.

قال جرين: 'قد يؤدي رفع سعر الفائدة بشكل استباقي إلى تقليل احتمالية ظهور آثار جانبية'.

وحذر بيل من أن 'حالة عدم اليقين الشديدة المحيطة بتوقعات أسعار الطاقة من المرجح أن تطول أمدها، مما يجعل جهود ضبط الاقتصاد من خلال السياسة النقدية محفوفة بالمخاطر'.

وأضاف: 'نتيجة لذلك، من المناسب رفع سعر الفائدة المصرفية الآن، وبالتالي تجاوز التقلبات في أسعار السلع والأصول، وتقديم إشارة واضحة لا لبس فيها عن استعدادنا وقدرتنا على معالجة مخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الأحداث في الخليج'. وتابع: 'سيضعنا هذا في أفضل وضع لإدارة المخاطر التي تهدد هدف التضخم عند ظهورها'.

وبعد القرار، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08% مقابل الدولار ليصل إلى 1.3376 دولارًا.

وقال فيليكس فيذر، الخبير الاقتصادي في أبردين، إن زيادة عدد المعارضين من اثنين إلى ثلاثة يُظهر أن المخاوف بشأن مخاطر التضخم بدأت تنتشر داخل اللجنة، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض ​​التضخم أكثر.

قال فيذر: 'كان هذا موقفًا أكثر تشددًا من بنك إنجلترا مما كان متوقعًا'.

وقال سيمون دانجور، نائب رئيس قسم الاستثمار في الدخل الثابت ورئيس قسم استثمارات الاقتصاد الكلي في الدخل الثابت لدى جولدمان ساكس لإدارة الأصول، إن البنك المركزي راضٍ عن التريث 'في الوقت الراهن' لأن بيانات التضخم المشجعة تُقلل من الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية.

وأضاف: 'مع ذلك، فإن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط قد تُغير الحسابات، مما يُبقي على إمكانية عقد اجتماع في سبتمبر'.