أشاد النائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، بحملة الدستور 'امسك إشاعة'، التي تستهدف كشف الحقائق والرد على الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن حملة الدستور 'امسك إشاعة'مهمة جدا في مواجهة الشائعات التي من شأنها تدمير الوطن من جانب دول خارجية وعناصر مأجورة ومشبوهة وهاربة وخارجة عن القانون.

وأضاف عضو مجلس النواب أننا في حاجة إلى مواجهة الشائعات من خلال نشر المعلومات وحقيقتها بجانب أن تقوم المواقع الصحفية الإخبارية بنشر الأخبار بدقة لمواجهة الأكاذيب.

وأعلنت مؤسسة «الدستور» إطلاق حملة «امسك إشاعة» وذلك في إطار دورها المجتمعي والتوعوي لرصد الشائعات والرد عليها وكشف كل الحقائق أمام الرأي العام.

وأكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، أن هذه الحملة تستهدف مساندة جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية مؤخرًا، والتأثير سلبًا على أمن واستقرار المجتمع المصري، والتشكيك في مؤسساته الوطنية.