أكد اللواء ماجد الأشقر، مقيم دعوى بطلان انتخابات دائرة منيا القمح، أن حكم محكمة النقض القاضي ببطلان فوز نائبين بالدائرة يُعد حكمًا نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، مشددًا على أن قضاء مصر العادل يعيد الحقوق إلى أصحابها وينصر المظلومين.

وأوضح 'الأشقر'، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'بالورقة والقلم'، المذاع على فضائية 'Ten'، مساء الاثنين، أنه كان أحد المرشحين ضمن 14 مرشحًا في الدائرة، وأن له صفة ومصلحة مباشرة في الطعن، لافتًا إلى أنه تقدم بدعوى بطلان أمام محكمة النقض مستندًا إلى وقائع ومخالفات شابت العملية الانتخابية، من بينها وجود وفيات تم التصويت بأسمائهم، وتكرار بطاقات انتخابية، وأخطاء في عمليات الجمع داخل عدد من اللجان.

وأشار إلى أن جميع هذه المخالفات تم عرضها على المحكمة بكامل ملابساتها، والتي أصدرت حكمها العادل ببطلان الانتخابات، مؤكدًا ثقته الكاملة في القضاء المصري ونزاهته، قائلًا 'في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة، لا يمكن التشكيك في تنفيذ حكم قضائي نهائي، فهل يوجد شك في ذلك؟'.

وشدد على أن المجلس النيابي لم يعد 'سيد قراره' كما كان في عهود سابقة، مؤكدًا أن أحكام محكمة النقض عنوان للحقيقة وملزمة بالتنفيذ فورًا، ولا يجوز الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال.

كما وجّه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن المناخ الحالي أتاح اللجوء إلى القضاء بكل شفافية، مؤكدًا أنه لم يكن يسعى إلا للدفاع عن حقه وحقوق الناخبين الذين منحوه ثقتهم، موضحًا أنه حصل على أكثر من 63 ألف صوت، وأن هذه الأصوات 'أمانة في عنقه'.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم القضائي يقتضي إبطال عضوية النائبين الفائزين وإعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى، احترامًا لإرادة الناخبين وتطبيقًا صحيحًا للقانون.