يقبل كثير من المواطنين على شراء الذهب باعتباره وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال، خاصة مع استمرار اهتمام المصريين بمتابعة أسعار الذهب وتحركات السوق، إلا أن شراء المشغولات الذهبية أو السبائك دون معرفة التفاصيل الأساسية قد يحول عملية الشراء إلى خسارة عند إعادة البيع.

وقال حسن، خبير في بيع وشراء الذهب، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن أكبر خطأ يقع فيه بعض المشترين هو التركيز فقط على سعر جرام الذهب وقت الشراء، دون الانتباه إلى المصنعية والدمغة والفاتورة وشروط إعادة البيع.

وأوضح أن الذهب ليس مجرد سعر للجرام، وإنما هناك عدة عناصر تدخل في السعر النهائي الذي يدفعه المواطن، ولذلك يجب المقارنة جيدًا قبل إتمام عملية الشراء.

تأتي المصنعية على رأس الأمور التي يجب الانتباه إليها قبل شراء الذهب، إذ تختلف من قطعة إلى أخرى وفقًا للعيار والتصميم وطريقة التصنيع واسم الشركة أو المنتج.

وقال حسن إن بعض المشترين يسألون عن سعر الجرام فقط، ثم يكتشفون عند الحساب أن السعر النهائي للقطعة أعلى بكثير بسبب المصنعية، لذلك يجب معرفة سعر الجرام والمصنعية والدمغة وأي تكاليف إضافية قبل الدفع.

وتشير بيانات رسمية إلى أن المصنعية لا يتم تحديدها بالطريقة نفسها لكل المشغولات، كما نفت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا ما تردد عن زيادة مفاجئة في المصنعية، موضحة أن التعاملات تتم وفق آلية قائمة منذ سنوات.

الخطأ الثاني هو شراء الذهب دون الحصول على فاتورة موثقة تتضمن بيانات المشغول أو السبيكة.

وأكد حسن أن الفاتورة من أهم المستندات التي يجب الاحتفاظ بها، لأنها تساعد المشتري في إثبات تفاصيل عملية الشراء عند الحاجة إلى إعادة البيع.

وكانت الجهات الرسمية قد شددت على أهمية الحصول على فاتورة موثقة عند شراء الذهب، إلى جانب التأكد من وجود الدمغة الرسمية.

من الأخطاء التي قد تكلف المشتري أموالًا أيضًا عدم التأكد من عيار الذهب والدمغة الرسمية.

وأوضح حسن أن المشتري يجب ألا يعتمد على الشكل أو كلام البائع فقط، بل يتأكد من بيانات القطعة وعيارها، خصوصًا عند شراء مشغولات مرتفعة القيمة أو سبائك.

وتؤكد الجهات الرسمية أن الدمغة الرسمية تعد عنصرًا أساسيًا للتحقق من مطابقة الذهب للعيار، كما تواصل مصلحة دمغ المصوغات والموازين حملاتها الرقابية على سوق المعادن الثمينة.

إذا كان الهدف الأساسي هو الادخار والاستثمار، فيجب التفكير جيدًا قبل شراء قطعة ذات تصميم مرتفع التكلفة.

وأشار حسن إلى أن المشتري الذي يدخل الذهب بهدف الاستثمار يجب أن يضع في حساباته تكلفة الشراء وإمكانية إعادة البيع، لأن المصنعية التي يدفعها عند شراء المشغول لا تعني بالضرورة أنه سيسترد قيمتها كاملة عند البيع.

وتوضح تقارير متخصصة في سوق الذهب أن إعادة بيع المشغولات يتم احتسابها بصورة أساسية وفق وزن الذهب وعياره وسعر الشراء السائد، وليس بالضرورة وفق إجمالي السعر الذي دفعه المستهلك عند الشراء.

قبل شراء الذهب، لا تنتظر حتى تحتاج إلى بيعه حتى تعرف طريقة احتساب السعر.

ونصح حسن بسؤال التاجر منذ البداية عن سياسة إعادة البيع، والخصومات المحتملة، وقيمة المصنعية، وشروط استرداد السبائك إذا كان الشراء بغرض الاستثمار.

وأضاف أن المقارنة بين أكثر من محل قبل الشراء قد تساعد المستهلك على الوصول إلى سعر أفضل، خاصة أن الفروق في المصنعية وشروط إعادة البيع يمكن أن تؤثر على التكلفة النهائية.