يوفر التأمين الاجتماعي مظلة أمان للصيادين، تضمن لهم حقوقهم في الحالات الطارئة مثل الحوادث أو الوفاة، وتكفل لأسرهم الدعم اللازم.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات العاملة في القطاعات الحيوية مثل الصيد.

وفي ظل قانون التأمينات الاجتماعية، يتم التأمين على عمال الصيد الذين يعملون لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية وفقًا لأحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني الخطوات التي يجب على الصيادين اتباعها للتسجيل.

يطلب من الصياد تقديم استمارة بدء اشتراك مؤمن عليه (نموذج 43)، مرفقًا بها المستندات التالية:

صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من بطاقة الصيد سارية المفعول، والتي تُصدر من مكاتب المصايد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على أن تتم مطابقتها مع الأصل من قبل الموظف المختص.

تقرير طبي صادر عن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، يثبت لياقة المتقدم لمهنة الصيد، مع تحمل الهيئة تكلفة الكشف الطبي وفق الاتفاقات المبرمة مع الجهات الصحية المختصة.

وأوضحت، أن مدة صلاحية بطاقة الصيد تعتبر هي نفسها مدة الاشتراك التأميني، ويجب على الصياد سداد الاشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة.

وفي حال وفاة المؤمن عليه، يسمح لورثته بسداد الاشتراكات المستحقة من تاريخ آخر سداد وحتى تاريخ الوفاة أو انتهاء صلاحية بطاقة الصيد، أيهما أسبق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.

كما يمكن خصم هذه الاشتراكات من الحقوق التأمينية المستحقة للورثة.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من النقاط الهامة المتعلقة بإصابات العمل، سواء من حيث التزامات صاحب العمل، أو الفئات المشمولة، أو المستندات المطلوبة؛ للإبلاغ عن الإصابة.

ويتعين على صاحب العمل، إخطار الهيئة فور وقوع أي إصابة لعامل من العاملين لديه، وفي حال امتناعه، يحق للمؤمن عليه، أو من ينوب عنه، أو المستحقين عنه إخطار الهيئة مباشرة.