قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة مفاجئة إلى مقر الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث عقد اجتماعًا مغلقًا مع المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير سير العمل داخل الشركة، وناقش التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتحسين الأداء وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء. 

كما تم بحث عدد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة في القطاع الكهربائي.

وكشف مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الوزير ناقش اجراءات فصل الشركة عن الشركة القابضة وذلك بعد إرسال  خطابًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تضمن موافقته على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، تنفيذًا لقانون الكهرباء الموحد الذي صدر بقرار من الحكومةعام 2015.

وكان  مجلس النواب  قد وافق في 2021 على تعديلات جديدة على قانون الكهرباء، من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025 بدلاً من 2021.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة بدأت في الإجراءات الخاصة بإنشاء شركتين جدد تابعين  الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهما شركات الموردين والثانية لمراقبة السوق التنافسية.

وأشار المصدر أن الهدف الأساسى من الفصل هو أن تتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحصيل تكلفة نقل الطاقة عبر شبكتها، مشيراً إلى أن الفصل بين نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر سيعزز من انشاء سوق الكهرباء والتوسع فيه مع الإتاحة لأى مستهلك التعاقد أو اختيار المنتج والموزع  الذى يقوم بشراء الطاقة الكهربائية.