ارتفعت الودائع الحكومية، شاملة المؤسسات العامة، منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي، في القطاع المصرفي بقيمة 2.98 مليار دينار بما نسبته 24.1% إذ زادت من 12.35 ملياراً، كما في نهاية العام الماضي، إلى 15.34 ملياراً كما في نهاية يوليو 2026. وفي الاتجاه ذاته، نمت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5% بما قيمته 636 مليون دينار، إذ سجلت بنهاية يوليو الماضي 41.13 ملياراً ارتفاعاً من مستوى 40.49 ملياراً، كما في نهاية ديسمبر 2025. ونمت القروض والتسهيلات الجديدة في 7 أشهر بنسبة 2.012% إذ ارتفعت بقيمة 1.283 مليار دينار؛ ليبلغ الرصيد الإجمالي 65.02 ملياراً حالياً. وتراجعت التسهيلات الشخصية بنسبة 1.5% بما قيمته 33 مليون دينار من 2.077 مليار في ديسمبر 2025 إلى 2.044 مليار كما في نهاية يوليو الماضي.قطاع العقار كان الأعلى حصولاً على التسهيلات بقيمة 312 مليون دينار جديدة بنسبة نمو بلغت 2.8%، إذ ارتفع رصيد التسهيلات من 10.9 مليارات إلى 11.30 ملياراً كما في نهاية يوليو. فيما كان قطاع الإنشاء الأعلى نمواً بنسبة 6.2% بواقع 180 مليون دينار جديدة، إذ بلغ رصيد القطاع في نهاية يوليو 3.065 مليارات دينار، مقارنة مع 2.885 مليار، كما في نهاية ديسمبر.ونمت تمويلات المتاجرة في الأوراق المالية بنسبة 2.2%، إذ بلغ الرصيد 4.919 مليارات دينار في نهاية يوليو، مقارنة مع 4.811 مليارات كما في ديسمبر 2025.

ارتفعت الودائع الحكومية، شاملة المؤسسات العامة، منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي، في القطاع المصرفي بقيمة 2.98 مليار دينار بما نسبته 24.1% إذ زادت من 12.35 ملياراً، كما في نهاية العام الماضي، إلى 15.34 ملياراً كما في نهاية يوليو 2026. 

وفي الاتجاه ذاته، نمت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5% بما قيمته 636 مليون دينار، إذ سجلت بنهاية يوليو الماضي 41.13 ملياراً ارتفاعاً من مستوى 40.49 ملياراً، كما في نهاية ديسمبر 2025. 

ونمت القروض والتسهيلات الجديدة في 7 أشهر بنسبة 2.012% إذ ارتفعت بقيمة 1.283 مليار دينار؛ ليبلغ الرصيد الإجمالي 65.02 ملياراً حالياً.

وتراجعت التسهيلات الشخصية بنسبة 1.5% بما قيمته 33 مليون دينار من 2.077 مليار في ديسمبر 2025 إلى 2.044 مليار كما في نهاية يوليو الماضي.

قطاع العقار كان الأعلى حصولاً على التسهيلات بقيمة 312 مليون دينار جديدة بنسبة نمو بلغت 2.8%، إذ ارتفع رصيد التسهيلات من 10.9 مليارات إلى 11.30 ملياراً كما في نهاية يوليو. 

فيما كان قطاع الإنشاء الأعلى نمواً بنسبة 6.2% بواقع 180 مليون دينار جديدة، إذ بلغ رصيد القطاع في نهاية يوليو 3.065 مليارات دينار، مقارنة مع 2.885 مليار، كما في نهاية ديسمبر.

ونمت تمويلات المتاجرة في الأوراق المالية بنسبة 2.2%، إذ بلغ الرصيد 4.919 مليارات دينار في نهاية يوليو، مقارنة مع 4.811 مليارات كما في ديسمبر 2025.