اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن التعديلات المرتقبة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، تستهدف الاستجابة لمطالب العمال، وتوسيع قاعدة المشاركة النقابية، وإزالة العقبات التي تواجه تأسيس النقابات وممارسة أنشطتها، بما يعزز الحريات النقابية ويتماشى مع المتغيرات الجديدة في سوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة الفلسفة العامة للتعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية، دون الخوض في تفاصيل مواد مشروع القانون، لحين انتهاء الحكومة من إحالته رسميًا إلى البرلمان.
وأوضح الوزير أن التعديلات تأتي في إطار توافق مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وزير العمل: تعزيز الشراكة مع منظمة العمل الدولية وتكثيف التعاون خلال المرحلة المقبلة
وزير السياحة والآثار يزور متحف هاينان بالصين لبحث التعاون في مجالات العمل الأثري والمتحفي
وزير العمل يوضح حقيقة تأجيل انتخابات المنظمات النقابية
وأكد حسن رداد أن مقترح إرجاء الانتخابات النقابية، الذي تقدمت به بعض المنظمات النقابية العمالية، ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف منح التنظيمات النقابية فرصة لتوفيق أوضاعها والاستفادة من التيسيرات والمزايا التي ستوفرها التعديلات الجديدة فور إقرارها.
وأشار إلى أن إتاحة هذه الفرصة من شأنها المساعدة على دخول نقابات عامة ولجان نقابية جديدة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة النقابية قبل إجراء أي استحقاق انتخابي مقبل.
وشدد الوزير على ضرورة عدم اختزال مناقشة التعديلات في مسألة تأجيل الانتخابات أو إجرائها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تطوير الإطار القانوني للعمل النقابي، وتوفير فرص أوسع للمشاركة أمام مختلف التنظيمات العمالية.
وأوضح وزير العمل أن الفلسفة العامة للتعديلات المقترحة، التي جرت مناقشتها والتوافق عليها بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، تقوم على عدم التوسع في إجراء تعديلات شاملة قد تؤدي إلى انقسامات في الرأي.
وأكد أن التوجه يستهدف الحفاظ على المكتسبات التي أقرها القانون الحالي بشأن الحرية النقابية وممارسة الأنشطة النقابية، مع ضمان عدم التدخل في الشأن النقابي، والالتزام بمعايير العمل الدولية.
وتتضمن أهداف التعديلات إزالة العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت عمليات تأسيس النقابات وممارسة العمل النقابي خلال الفترة الماضية، إلى جانب تيسير تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة، بما يعزز قدرة العمال على تنظيم أنفسهم والدفاع عن مصالحهم.
وأشار حسن رداد إلى أن التعديلات المرتقبة تستهدف مواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل، من خلال إتاحة المظلة النقابية للعاملين في أنماط العمل الجديدة، بما يشمل العمل الحر واقتصاد المنصات الرقمية.
كما تتضمن الفلسفة المقترحة تعزيز استقلالية المنظمات النقابية، وضمان استقرار مجالس إداراتها، بما يدعم قدرتها على أداء دورها في تمثيل العمال وحماية حقوقهم.
وأكد الوزير حرص الوزارة على إعداد التعديلات في إطار من التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتعزيز استقلالية التنظيمات النقابية.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقديره لحرص وزير العمل على حضور اجتماع اللجنة، والتجاوب مع استفسارات النواب، بما يعزز التقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويخدم الصالح العام.
وأشاد أعضاء اللجنة بأداء وزارة العمل خلال الفترة الحالية في عدد من الملفات، خاصة ما يتعلق بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وعمال توصيل الخدمات، ومد مظلة الحماية الاجتماعية العاجلة لهم.
وأكد عدد من النواب أهمية التركيز على فلسفة التعديلات المرتقبة، مشيرين إلى أنها تحقق تقدمًا ملموسًا في ملف الحرية النقابية بمصر، وتدعم مشاركة أوسع لمختلف التنظيمات العمالية.
توصيات لجنة القوى العاملة بشأن قانون النقابات العمالية
واختتمت لجنة القوى العاملة اجتماعها بعدد من التوصيات، في مقدمتها تفعيل دور التثقيف العمالي من خلال المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة والمنظمات النقابية، بالتعاون مع وزارة العمل، بهدف إعداد كوادر نقابية جديدة قادرة على المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
كما أوصت اللجنة بعقد سلسلة من الجلسات المتخصصة لدراسة قانون المنظمات النقابية العمالية بصورة متكاملة، واستعراض المقترحات اللازمة بشأنه، استعدادًا لمناقشة مشروع القانون فور إحالته رسميًا من الحكومة إلى مجلس النواب.
وزير العمل من جنيف: القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد جاهزة ومصر تواصل الإصلاح الشامل
وزير العمل يجتمع مع ممثلي الأطراف المعنية لبدء إعداد 'الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني'


































