ذكرت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 450.1 مليار جنيه بنسبة 32.6% خلال (يوليو – نوفمبر) 2025، لتسجل 1.883 تريليون جنيه، مقابل 1.383 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأضافت الوزارة، في تقرير اليوم، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 9.5% ليحقق 263.6 مليار جنيه خلال 5 أشهر مقارنة مع 240.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، وزاد شراء السلع والخدمات بنحو 1.8 مليار جنيه، مسجلا 70.5 مليار جنيه، مقابل 68.7 مليار جنيه.

قيمة مدفوعات الفوائد

وأشارت إلى أن مدفوعات الفوائد حقق 1.061تريليون جنيه خلال 5 أشهر، مقابل 730.5مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار جهود الوزارة بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

 الدعم والمنح

وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28% ليصل إلى 270 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع210.7 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية 16.5 مليار جنيه ليبلغ 58.7 مليار جنيه خلال 5 أشهر، وصعد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 5 مليارات جنيه ليبلغ 7 مليارات جنيه.

ونوهت بأن دعم الإنتاج الصناعي زاد بـ 1.2 مليار جنيه ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ليحقق 17.3 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليبلغ 75.7 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 6 مليارات جنيه.

وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 29.3 مليار جنيه ليصل إلى 97.2 مليار جنيه مقابل 68 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024 /2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضا في الإنفاق العام.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ملتزمة، وفقا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025 /2026 بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.