تقدم النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن إلغاء قرار وزارة المالية الخاص بإلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول للمصريين المقيمين بالخارج.

ووجّه النائب، الاقتراح إلى كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير المالية، استنادًا إلى نصوص الدستور وقانون مجلس الشيوخ ولائحته الداخلية، مطالبًا بإعادة النظر في القرار لما له من تأثير مباشر على شريحة واسعة من المصريين بالخارج.

وأكد النائب عماد خليل، أن المصريين المقيمين بالخارج يمثلون قوة وطنية واقتصادية مؤثرة، إذ يتراوح عددهم ما بين 10 و12 مليون مصري، وتُعد تحويلاتهم المصدر الأول للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحويلاتهم سجلت أعلى مستوى تاريخي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بارتفاع بلغ 42.5%، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأوضح خليل، أن إلغاء الإعفاء الخاص بجهاز الهاتف المحمول تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المصريين بالخارج، وشعور بعدم التقدير، رغم ما يقدمونه من دعم متواصل للاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.

واقترح عماد خليل، السماح للمصري المقيم بالخارج بالإعفاء على ثلاثة أجهزة محمولة كل سنتين، على أن يُسجل الإعفاء باسمه وباسم اثنين من أفراد أسرته، مع تقديم ما يثبت الإقامة السارية بالخارج، إلى جانب تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالإعفاءات لمنع التكدس والزحام بالمطارات، وإتاحة التسجيل المسبق عبر التطبيق.

وشدد خليل، على أن تيسير الإجراءات ومنح الامتيازات المستحقة للمصريين بالخارج يعكس تقدير الدولة لدورهم الوطني، كما يقطع الطريق على أي محاولات لاستغلال هذا الملف في إثارة البلبلة أو الدعوة لوقف التحويلات، مؤكدًا أن مثل هذه الدعوات تضر بالدولة ولا تخدم مصالحها.