أعلنت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، كاشفة عن ضغوط مالية حادة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

وبينما واصلت الشركة بيع ملايين المركبات وتحقيق إيرادات ضخمة، فإن تأثير السياسة التجارية الجديدة كان له وقع قاس على أرباحها وتدفقاتها النقدية.

وفقًا لتقرير الشركة، بلغت الخسائر الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة 1.5 مليار دولار، متجاوزةً خسائر شركة جنرال موتورز البالغة 1.1 مليار دولار لنفس الفترة. 

هذا العبء المالي الثقيل كان له تأثير مباشر على هوامش الربح ومستوى التدفقات النقدية لدى فولكس فاجن.

تشير هذه الأرقام إلى أن فولكس فاجن نجحت في الحفاظ على حجم مبيعاتها بشكل كبير، ولكن الأرباح تراجعت بسبب التكاليف الإضافية المفروضة على عملياتها العالمية، خصوصًا في السوق الأمريكية.

أوضحت الشركة أن صافي التدفقات النقدية تأثر سلبًا بسبب:

على الرغم من تراجع الأداء في أمريكا الشمالية والصين، سجلت فولكس فاجن نموًا ملحوظًا في أوروبا وأمريكا الجنوبية. 

كما أشارت إلى وجود طلب قوي على طرازات بارزة من شركاتها الفرعية، مثل: أودي Q6 e-tronك، كوبرا تيرامارب، بورشه 911، سكودا إلروك، وفولكس فاجن ID.7 تورير. 

بسبب الضغوط الاقتصادية، خفضت الشركة توقعاتها لعام 2025:

لا تتوقع فولكس فاجن أي تخفيف فوري في الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تبلغ حاليًا 27.5%، وتفترض أنها ستستمر حتى النصف الثاني من عام 2025. 

ومع ذلك، أبدت الشركة أملها في أن تؤدي المفاوضات التجارية إلى خفض الرسوم إلى 10% في المستقبل. 

تكشف نتائج فولكس فاجن عن واقع جديد تواجهه شركات صناعة السيارات الكبرى، حيث لم تعد جودة المنتج وقوة العلامة وحدهما كافيتين لحماية الأرباح، بل أصبحت السياسات التجارية والقرارات الجيوسياسية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الشركات العالمية. 

ومع استمرار حالة عدم اليقين، تظل أعين المستثمرين معلقة على الخطوة التالية لفولكس فاجن في مواجهة هذه التحديات.