أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تحليل جديد أهمية السلاسل اللوجستية كالشريان الحيوي للاقتصاد العالمي، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في ربط المنتجين والمستهلكين عبر شبكة معقدة من الإنتاج والنقل والتوزيع. ومع ذلك، تواجه هذه السلاسل تحديات متزايدة تتراوح بين التوترات الجيوسياسية وآثار التغير المناخي، مما يهدد بتعطيل التجارة العالمية وزيادة التكاليف.

أوضح المركز أن السلاسل اللوجستية تمثل إدارة عمليات إنتاج ونقل وتوزيع السلع عبر سلسلة التوريد، وهي تتألف من نوعين رئيسيين: عمليات الدخول، مثل إدخال المواد والإمدادات، وعمليات الخروج، التي تشمل توزيع المنتجات على المستهلكين. وتلعب هذه السلاسل دورًا محوريًا في تعزيز التجارة الدولية وضمان تدفق البضائع بكفاءة، ما يساهم في مرونة الشركات في مواجهة التقلبات العالمية.

ومع توسع التجارة الدولية، ازدادت السلاسل تعقيدًا، مما يجعل تحسين العمليات اللوجستية ضرورة ملحة لتجنب نقاط الضعف وضمان التدفق السلس للبضائع عبر العالم.

لفت التحليل إلى أن نقاط الاختناق البحرية، مثل مضيق هرمز وقناة السويس، تعد من المواقع الاستراتيجية الحيوية للتجارة العالمية، إذ تعمل كنقاط تفتيش رئيسية على طرق الملاحة البحرية. ورغم دورها الأساسي في استمرارية حركة التجارة، إلا أنها معرضة لمخاطر متعددة، منها تعطل السفن والازدحام المروري، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

وأشار المركز إلى أن تقرير النقل البحري لعام 2024 الصادر عن الأونكتاد حذر من الضغوط المتزايدة على هذه النقاط نتيجة للتوترات الجيوسياسية والتغير المناخي والصراعات التجارية، ما يهدد استقرار السلاسل اللوجستية العالمية، ويزيد من مخاطر الأمن الغذائي وإمدادات الطاقة.

ذكر التحليل أن انخفاض منسوب المياه في قناة بنما جراء التغير المناخي، إلى جانب التوترات في البحر الأحمر، أثرا بشكل كبير على حركة التجارة، مما دفع الشركات إلى إعادة توجيه البضائع عبر طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح. وعلى الرغم من مساهمة هذا التحويل في استمرار تدفق البضائع، إلا أنه أدى إلى ارتفاع التكاليف وزيادة الانبعاثات الكربونية.

وأوضح المركز أن تكاليف الانبعاثات على السفن الكبيرة، خاصة عند تحويل مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر، قد تصل إلى 400 ألف دولار لكل رحلة وفقًا لنظام تداول الانبعاثات الأوروبي.

أدت التحولات في طرق الشحن إلى زيادة الطلب العالمي على السفن بنسبة 3% وسفن الحاويات بنسبة 12% بحلول منتصف 2024، ما وضع ضغوطًا كبيرة على الموانئ العالمية مثل سنغافورة وموانئ البحر المتوسط.

وأشار التحليل إلى أن الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن يتسبب في تداعيات اقتصادية عميقة، منها زيادة أسعار المستهلك بنسبة 0.6% عالميًا بحلول 2025، ما يؤثر بشكل خاص على الاقتصادات الهشة والدول الجزرية الصغيرة التي تواجه ارتفاعًا أكبر في الأسعار يصل إلى 0.9%.

شدد المركز على أهمية التحول الرقمي في تعزيز قدرة السلاسل اللوجستية على التكيف مع التحديات، من خلال تبني تقنيات مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والروبوتات. كما دعا إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ ووسائل النقل لتقليل الاختناقات البحرية.

اختتم التحليل بالإشارة إلى توقعات بنمو التجارة البحرية بنسبة 2% في 2024، مدفوعة بالطلب على السلع السائبة مثل الحبوب وخام الحديد. ومع ذلك، يظل النمو المستقبلي مرهونًا بقدرة الصناعة على مواجهة التحديات المستمرة، خاصة التوترات الجيوسياسية.

وأكد المركز أهمية العمل المشترك بين الحكومات والشركات لتطوير استراتيجيات مرنة تعزز من استقرار السلاسل اللوجستية، باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفاهية عالمية.