القاهرة ـ هناء السيد

أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، ضرورة إحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات كفاءة الطاقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ خطة العمل لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وتطرق الاجتماع إلى آليات تشديد الرقابة وتطوير المواصفات، والتي شملت مراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن. كما تم التشديد على إلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة بشهادات المطابقة، وتفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية المحدثة، وتضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.

وأوضح عصمت أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي، ويمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.

وأشار إلى أن تكاليف إنشاء 1 ميغاواط تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، مشددا على أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للقيام بدورها وفق الاختصاصات المحددة.