القاهرة - هالة عمران

استقبــل د.مصطفـى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، والوفد المرافق لها، لمناقشة خطط البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأعـرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الاستراتيجية المتميزة مع البنك الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه الشراكة المهمة انعكست في زيادة محفظة مشروعات البنك في مصر، التي يتم توجيه معظمها لتمويل ودعم القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما أسهم في زيادة حجم استثمارات القطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 14 مليار يورو في 194 مشروعا.

وتابع رئيس الوزراء أنه في عام 2024، أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط للمرة السابعة على التوالي.

وأوضح مدبولي أن أهم مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تحت مظلة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي».

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنفس وتيرة الحماس ومعدلات تنفيذ المشروعات المشتركة مع البنك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يدعمون الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مجالات التعاون القائمة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي مقدمتها مجال الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، موضحة أن ما يزيد على 90% من عمليات البنك في مصر موجهة الى القطاع الخاص.

بدورها، أعربت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن التزام البنك باستمرار دعم قطاعات الاقتصاد المصري، لاسيما القطاع الخاص، معربة عن تطلعها إلى تقديم البنك المزيد من الدعم للقطاع الخاص المصري خلال المرحلة المقبلة.

واستعرضت باسو في هذا السياق الدعم المقدم من البنك لعدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الطاقة المتجددة والصحة والتحول الرقمي وبرنامج الطروحات وتحلية المياه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات المهمة التي من شأنها دعم القطاع الخاص مثل الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشريعية.