علق محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة المصرية على ما أثير من جدل حول شهادة 'الحلال'، بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إعفاء بعض المنتجات الأمريكية منها.

وقال الحمصاني، في بيان اليوم الأحد، إن ما أعلن عنه 'مدبولي'، خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، هي تيسيرات حيث يستهدف القرار اتخاذ وزارة الزراعة المصرية الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخولة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.

وأشار المتحدث، إلى أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها، ليسهم هذا الإجراء في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن.

وأكد الحمصاني، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن اليوم خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي الذي عقد في القاهرة، قرارات تخص مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، وقال إن 'الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة'.

وأضاف أنه 'في 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال'.

المصدر: RT