أكد أحمد أموي، الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، على وجود تنسيق كامل وتناغم بين وزارتي المالية والاستثمار بهدف تطوير الإجراءات الجمركية التي ترتبط بشكل مباشر بالوزارتين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق حزمة من التسهيلات تضم 28 إجراء جديدًا لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

وأوضح 'أموي' خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'بالورقة والقلم' المذاع على فضائية 'Ten'، مساء الاثنين، أن هذه الجهود أسهمت في تشغيل الصناعة المصرية عبر إزالة العديد من العقبات التي كانت تعيق الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب استكمال ميكنة الجزء المتبقي من منصة نافذة ضمن خطة التحول الرقمي.

وفيما يتعلق بملف استيراد الأجهزة الإلكترونية، كشف رئيس مصلحة الجمارك أن هذا القطاع يخضع لمنظومة مكافحة التهريب بسبب انتشار أجهزة وخاصة الهواتف المحمولة كانت تُسجّل على شبكات الاتصالات دون تسجيلها على قواعد الرسوم الجمركية، مما يجعلها بدون أثر رسمي داخل الدولة.

وأكد أن المنظومة الجديدة التي تم إرساؤها تتيح وقف تشغيل الهواتف المهربة على شبكات الاتصالات المصرية، وهو ما أغلق الثغرات التي كانت تتيح تداول أجهزة غير مسجلة جمركيًا، مضيفًا أن الدولة سمحت بـ 'جهاز واحد لكل مواطن' لضمان تنظيم عملية الإدخال ومنع إساءة استخدام الاستثناءات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأسواق المصرية، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة الحصيلة الجمركية بشكل عادل دون الإضرار بالمستهلك.