علمت جريدة 'العمق' المغربي أن شركة 'ألزا' الإسبانية تستعد لمغادرة مدينتين من المدن التي تشرف على تدبير النقل الحضري وشبه الحضري بها، فيما مازالت تراودها الشكوك بالاستمرار أو مغادرة مدينة ثالثة.

وحسب مصدر موثوق، فقد عقد المدير العام للشركة الإسبانية ألبرتو بيريز اجتماعا مع مسؤولي مختلف فروع وأقسام 'ألزا المغرب' مؤخرا، وأخبرهم بأن الشركة 'فقدت تسيير مدينتين كبيرتين'، مشيرا إلى أن جميع مناصب المسؤولية في الدار البيضاء والرباط غير شاغرة، وأن الشركة ستركز أكثر على نجاح مهمتها في العاصمتين الإدارية والاقتصادية.

وفي الوقت الذي تأكد مغادرة شركة 'ألزا' لمدينة أكادير بعد تمكن كل من مجموعة أوتاسا الإسبانية “Autasa” ومجموعة سوبراتور المغربية “Supratour”، من المرور إلى المرحلة الأخيرة من طلبات العروض، فإن مصيرها مازال محل شك في مراكش حيث ستننافس في المرحلة الأخيرة من طلبات العروض مع شركة 'سوبراتور' التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فيما مصيرها مازال مجهولا بطنجة حيث ينتظر أن ينتهي تمديد عقدها في نهاية العام الجاري.

ويذكر أن فقدان شركة 'ألزا' للمدن لأي من المدن الثلاثة المذكورة (مراكش، وأكادير، وطنجة)، يعد صفعة قاسية للشركة الإسبانية بالنظر لمكانة المدن الثلاثة بحث تعد المدن الأولى التي بنت بها تجربتها في تدبير النقل الحضري بالمغرب.

وكان أول دخول شركة 'ألزا' إلى المغرب بفوزها بصفقة تدبير النقل الحضري بمراكش عام 1999، قبل أن تتوسع بإطلاق خط شبه حضري من مراكش إلى شيشاوة عام 2004، ثم تفوز بصفقة تدبير النقل الحضري بمدينة أكادير عام 2010، وطنجة في 2013، ثم خريبكة في 2015، والعاصمتين الإدارية والاقتصادية للمغرب تواليا في 2018 و2019.

وبعدما كانت في وقت سابق 'بديلا جيدا' عن التجارب التي سبقتها في المدن المذكورة، راكمت شركة 'ألزا' وهي الفرع الإسباني لشركة 'موبيكو' البريطانية، مجموعة من الاختلالات والأخطاء كانت موضوع عدة تقارير وطنية ودولية، كشفتها جريدة 'العمق' في تحقيق استقصائي نشر سابقا بعنوان ' أخطبوط “ألزا”.. من وعود الجودة الأوروبية إلى هيمنة الرداءة ونزيف العملة الصعبة

في التحقيق المذكور تتبعت جريدة “العمق” تجربة شركة “ألزا” الإسبانية في تدبير النقل الحضري وشبه الحضري وأثرها على الاقتصاد الوطني، وجودة خدماتها، علما أن الشركة استحوذت عليها عام 2005 مجموعة National Express البريطانية، التي غيرت اسمها في 2022 إلى Mobico Group، ووقفت على حجم المفارقات بين تعامل الشركة مع الأسواق الأروروبية والسوق المغربية، وما تسببه من نزيف للعملة الصعبة من المغرب.