ثمن الإعلامي أحمد موسى الخطوة التي اتخذتها النيابة العسكرية بطلبها استكمال التحقيقات في واقعة التعدي على عدد من تلاميذ مدرسة «سيدز» الدولية بالسلام، معتبرًا أن هذا التحرك يعكس حرص الدولة على فرض الردع وحماية المجتمع من الجرائم التي تستهدف الأطفال.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى أن الإجراء الأخير يعكس جدية الجهات المختصة في التعامل مع الوقائع التي تمس أمن المجتمع، مشيرًا إلى أن التحرك «يوجه رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي جريمة تستهدف الأطفال أو تهدد المجتمع».

وفي معرض حديثه عن دور المؤسسات التعليمية، أكد موسى أن المدارس مسؤولة أولًا عن التربية قبل التعليم، لافتًا إلى أن ما حدث داخل المدرسة المعنية يعكس غيابًا واضحًا في منظومة الإشراف والمتابعة. وأضاف أن أي مؤسسة تعليمية لا توفر بيئة آمنة لتلاميذها تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة.

وأشار الإعلامي إلى أن القرار الأخير لقي ترحيبًا واسعًا لدى الرأي العام، مؤكدًا أن القضاء العسكري يطبق ذات القواعد القانونية للقضاء العادي، لكنه يمتاز بسرعة الفصل في القضايا شديدة الحساسية، وهو ما يضمن تحقيق العدالة بصورة ناجزة وفعالة.

وشدد موسى على ضرورة تعزيز الرقابة داخل المدارس لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، لافتًا إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 63 ألف مدرسة و25 مليون طالب، ما يستدعي تعزيز إجراءات الأمان داخل كل منشأة تعليمية.