يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين اليوم الأحد.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

وضمن مشروع القانون إعطاء الأولوية في دراسة الطلبات المقدمة لـ 7 فئات وهم:

ذوو الإعاقة

المسنون

النساء الحوامل

الأطفال غير المصحوبين

ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب والعنف الجنسي

آلية تقديم طلبات اللجوء

وبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة.

أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.