نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، مقال رأى لوزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبدالعاطي، عن انعكاسات خفض التصعيد على أمن الملاحة فى البحر الأحمر، وذلك في كبرى الدوريات الفنية المتخصصة فى مجال النقل البحرى “لويدز ليست”.

وبحسب صفحة الخارجية، فقد استعرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، انعكاسات خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد والمساهمة في تعافى الاقتصاد الدولي.

كما يشير إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التي اثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة.

ويؤكد المقال التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ويبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم فى تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وفيما يلي نص الحوار:

استعادة الأمن في البحر الأحمر؛ تطور مرحب به في منطقة مضطربة

كان للتصعيد الإقليمي منذ عام 2023 تداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي على المرور اليومي للسفن عبر قناة السويس. وكانت مصر الأكثر تضررًا، حيث خسرت ما يقارب 800 مليون دولار من عائدات قناة السويس شهريًا، بإجمالي مبلغ 8 مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة. وقد أكدت الأحداث التي وقعت في البحر الأحمر ضرورة ضمان الأمن البحري لضمان تدفق سلاسل التوريد العالمية. وإذا كانت هذه الأحداث قد كشفت عن أي شيء، فإنها أكدت على أهمية الملاحة البحرية كركيزة أساسية للأمن الإقليمي.

يُمثل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، تطورًا بنّاءً للسلام والاستقرار الإقليميين. فهو يُقدم خطوة واعدة نحو خفض التصعيد، ويُسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية. من المتوقع أن يُخفف هذا الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجيةً في العالم، مُطمئنًا الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، ومُدعمًا لاستمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ولا يُسهم هذا التقدم في تعزيز السلام فحسب، بل يُعزز أيضًا الثقة الدولية في أمن سلاسل التوريد العالمية ومرونتها.

لقد تغيرت الديناميكيات، وسيكون لاستعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك خفض أقساط التأمين، واستقرار تكاليف الشحن، وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير غير متوقع. على مر تاريخها، مثّلت قناة السويس شريان حياة للتجارة الدولية، حاملةً على عاتقها عبء التجارة العالمية. فهي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وتربط القارات، وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد. هذه الكفاءة تُخفّض التكاليف، وتُخفّض الانبعاثات، وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي.

مع الاتفاقية الأخيرة، يُمكن للسفن الآن الإبحار بثقة أكبر، مما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. تُذكّر الاتفاقية بأن التسوية السلمية للنزاعات، حتى بخطوات صغيرة، تعود بالنفع على الملايين، مُعززةً شبكة التجارة الدقيقة التي تربط اقتصادنا العالمي معًا. هذه فرصة سانحة للاقتصاد العالمي والأسواق للانتعاش، لا سيما بعد سنواتٍ عصيبةٍ ناجمة عن الجائحة، والأزمة الأوكرانية، والصراع الدائر في غزة. يتوق الاقتصاد العالمي إلى أخبارٍ سارة، وتُعدّ حرية الملاحة في هذا الطريق البحري الحيوي تطورًا مُرحّبًا به.

في غضون ذلك، يجب علينا في الوقت نفسه معالجة السبب الجذري للتصعيد الإقليمي للحفاظ على حالة الاستقرار الراهنة في البحر الأحمر. ولذلك، ستواصل مصر بذل قصارى جهدها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإيجاد أفق سياسي يعزز السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع التأكيد في الوقت نفسه على دور البحر الأحمر كشريان حيوي للملاحة والتجارة العالمية.

بقلم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج بجمهورية مصر العربية