كتب- محمد أبو بكر:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين 'الأشخاص المرتبطة' ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.

وأكد الوزير أنه سيتم العمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، مع مضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا، مما سيوفر السيولة المالية اللازمة للمشروعات.

وأشار كجوك إلى أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، تأكيدًا لمبدأ الثقة الذي تسعى الوزارة لبنائه مع شركائها من الممولين.

كما أشار إلى أنه سيتم إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا بشكل تدريجي، حيث سيُطبق ذلك على الأشخاص الاعتبارية اعتبارًا من عام 2025، وعلى الأفراد في عام 2026.

وأضاف كجوك أنه سيتم التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية، مما يخفف الأعباء عن الممولين، ويعزز الثقة في التعامل مع الممولين.