منع القاضي الاتحادي في المحكمة الجزئية الأمريكية “جون كوفنور” في سياتل، اليوم الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية تلقائيا بالولادة في الولايات المتحدة ووصفه بأنه 'غير دستوري بشكل صارخ'.

وأصدر القاضي جون كوفنور بناء على طلب من أربع ولايات يقودها الديمقراطيون أمرا تقييديا مؤقتا يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر الذي وقعه الرئيس الجمهوري يوم الاثنين خلال أول يوم له في منصبه.

وقال القاضي لمحامي بوزارة العدل الأمريكية يدافع عن أمر ترامب 'هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ' وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأصبح الأمر بالفعل موضوع خمس دعاوى قضائية من قبل جماعات الحقوق المدنية والمدعين العامين الديمقراطيين من 22 ولاية، الذين وصفوه بأنه انتهاك صارخ لدستور الولايات المتحدة.

وقال مساعد المدعي العام في واشنطن لين بولوزولا للقاضي الكبير جون كوفنور في بداية جلسة استماع في سياتل 'بموجب هذا الأمر، لا يتم احتساب الأطفال الذين يولدون اليوم كمواطنين أمريكيين'.

وحث بولوزولا - نيابة عن المدعين العامين الديمقراطيين من ولاية واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريجون - القاضي على إصدار أمر تقييدي مؤقت لمنع الإدارة من تنفيذ هذا العنصر الأساسي في حملة ترامب على الهجرة.

وأمر ترامب في أمره التنفيذي الوكالات الأمريكية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم تكن أمهم أو والدهم مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا قانونيًا وفي مذكرة قدمت في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وصفت وزارة العدل الأمريكية الأمر بأنه 'جزء لا يتجزأ' من جهود الرئيس 'لمعالجة نظام الهجرة المكسور في هذه الأمة والأزمة المستمرة على الحدود الجنوبية'.

كانت الدعوى المرفوعة في سياتل تتقدم بشكل أسرع من القضايا الأربع الأخرى المرفوعة بشأن الأمر التنفيذي. وقد تم إسنادها إلى كوغينور، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان.

ويمكن للقاضي أن يحكم من على المنصة بعد الاستماع إلى الحجج، أو يمكنه الانتظار لكتابة قرار قبل سريان مفعول أمر ترامب.

قال المدعون العامون للولايات الديمقراطية إن فهم بند الجنسية في الدستور قد تم ترسيخه قبل 127 عامًا عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير مواطنين يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية.