تباينت توقعات الاقتصاديين حول مصير أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر أن يعقد في الأسبوع المقبل.

يرجح كثيرون أن يكون تقليل أسعار الفائدة مع بداية الربع الثاني من 2025، وذلك للحفاظ على مدي جاذبية أوراق الدين المحلية لدورة الأموال الساخنة.

ورأى الخبراء أن يميل صناع السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوم الخميس من الأسبوع المقبل، على أن يستهل البنك المركزي الربع الثاني في 17 أبريل المقبل بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020.

كانت 4 بنوك مصرية اتجهت مؤخراً نحو تخفيض أسعار الفائدة على عدد من شهادات الادخار والودائع بالجنيه، حيث خفض البنك التجاري الدولي أسعار العائد على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 3%، فيما خفض البنك المصري الخليجي الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسب 1.5% و2%

كما مرر بنك QNB مصر تخفيضًا بين 0.5% و1% على بعض الشهادات، وخلص بنك مصر نحو تقليل عوائد ودائع فليكس بالجنيه بآجال 6 و9 أشهر بأكثر من 6%

وتوقعت وحدة البحوث في كابيتال إيكونوميكس أن يبدأ تقليل أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري لأول مرة في شهر أبريل 2025، لكنها لا تستبعد لمعان فكرة التخفيض لدي الصناع في اجتماع الأسبوع المقبل.

ويميل بنك الاستثمار مورجان ستانلي إلى أن أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مقدر لها النزول في الاجتماع القادم بنسبة 1% أو 2%، على أن يكون التخفيض التراكمي على مدار العام 2025 بنسبة 10%.

أما عن اقتصاديي بنك جولدمان ساكس فلهم نظرة أوسع في التخفيض، وتميل حساباتهم نحو انتظار تخفيض تراكمي في البنك المركزي المصري بأكثر من 14% خلال العام الحالي.

وفي السياق ذاته، تمسك الاقتصاديون لدي مؤسسة فيتش سوليوشنز، بأن يسعى البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة في الاجتماع القادم، على أن يقلص البنك معدلات الفائدة بنسبة تراكمية 9%.