أعربت النقابة العامة للمهن الزراعية، عن بالغ أسفها واستيائها لما تعرض له أحد أعضائها، مدير إدارة حماية الأراضي بمحافظة سوهاج، من اعتداء أثناء تأديته لعمله في حماية الرقعة الزراعية، والتي تعد من ركائز الأمن القومي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على منع التعدي على الأراضي الزراعية بكل صورها.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الأحد أن الواقعة التي تم توثيقها بمقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم على إثرها تحرير محضر رسمي لدى قسم الشرطة، وتخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة، تعد اعتداء صريحا على موظف عام أثناء قيامه بمهام عمله، حيث كانت مهمته تنحصر فقط في الإرشاد عن موقع المخالفة دون أي تدخل تنفيذي.

وشددت النقابة على أن القانون المصري واضح وصارم في هذا الشأن، حيث تنص المادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن:

-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، وتضاعف العقوبة إذا تحقق المقصود أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتصل إلى السجن المشدد لمدة عشر سنوات في حال نشوء عاهة مستديمة نتيجة الاعتداء.

وانطلاقًا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته بشأن تنظيم عمل النقابة، والتي تُلزم النقابة بالدفاع عن أعضائها وحماية حقوقهم، فقد تحركت النقابة العامة فور علمها بالواقعة، حيث وجّه الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للمهن الزراعية، المهندس مختار يوسف نقيب الزراعيين بسوهاج باتخاذ الإجراءات التالية:

1. زيارة الزميل المصاب بالمستشفى الجامعي بسوهاج للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الدعم المعنوي اللازم.

2. توفير كل أوجه الدعم والرعاية حتى يتماثل الزميل للشفاء، مع الدعاء له بالشفاء العاجل.

3. تكليف المحامي القانوني للنقابة بمحافظة سوهاج بمتابعة التحقيقات والانضمام إلى فريق الدفاع عن الزميل أمام النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه القانونية والجنائية والمدنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي له.

وأكدت النقابة العامة للمهن الزراعية أنها تتابع تطورات القضية لحظة بلحظة بالتنسيق الكامل مع نقيب الزراعيين بسوهاج، ولن تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حقوق عضوها المصاب، ودعم كافة الزراعيين خلال أداء واجبهم الوطني.