أكد أحمد عادل، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن ظاهرة زواج الأطفال تُعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، مشددًا على أن المجلس يتصدى لها باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل في مصر.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن جهود المجلس في مواجهة هذه الظاهرة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور الحماية، من خلال خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب محور الملاحقة القانونية والإنفاذ القانوني لمحاسبة المتورطين في هذه الممارسات.

وأضاف أن محور التوعية يمثل أولوية قصوى في التعامل مع القضية، حيث يستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالزواج المبكر، سواء لدى أولياء الأمور أو الفتيات، بما يسهم في الحد من انتشار الظاهرة وحماية الأطفال من مخاطرها الصحية والاجتماعية.

وأشار إلى أن تحديد سن الزواج عند 18 عامًا لم يأتِ بشكل عشوائي، بل يستند إلى رؤية علمية وضعتها وزارة الصحة المصرية، موضحًا أن هذا السن يُعد الأنسب من الناحية الجسدية للفتاة، حيث يكتمل نمو عظام الحوض بما يساعد على الزواج والولادة بشكل آمن.