لا تزال فرص إنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة بعيدة المنال؛ رُغم موافقة الفصائل الفلسطينية على المقترح المصري القطري الأخير، بينما يتعنت الاحتلال الإسرائيلي برفض المقترح، والبدأ في اجتياح مدينة غزة للسيطرة عليها، فيما لا تزال تصريحات وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، بشأن عدم ممانعة القاهرة من نشر قوات دولية في غزة، تلقي بظلالها على تداعيات الفكرة وإمكانية تطبيقها ومدى تأثيرها على الأمن القومي المصري.

وقال الوزير بدر عبدالعاطي، إن مصر موقفها ثابت في تلك المسألة وأنه لا مانع من وجود قوات عربية أو دولية في قطاع غزة، ضمن أفق سياسي يفضي إلى تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة، وفق قرارات أممية.

الرئيس السابق لجهاز الشؤون المعنوية، اللواء سمير فرج، يقول للرئيس نيوز: 'مصر لا تمانع من نشر قوات عربية أو دولية في قطاع غزة ضمن إطار التهدئة والوصول إلى قرار ينهي الحرب الإسرائيلية البربرية على المدنيين العزل في قطاع غزة، لكن بقرار أممي أو من الجامعة العربية، على أن يكون بشكل مؤقت لحين تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها في إدارة قطاع غزة'.

يضيف اللواء فرج: 'أما فيما يخص أن ترسل القاهرة قوات مصرية إلى قطاع غزة، بشكل منفرد لإدارتها، فهذا لم ولن تقبل به القاهرة، وهو سيناريو قديم يعاد طرحه كل فترة؛ فالقاهرة لن تكون حائط صد عن الاحتلال الإسرائيلي، ولن تصطدم بالفصائل الفلسطينية بالوكالة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي'.

يتابع الرئيس السابق، لجهاز الشؤون المعنوية: 'مصر تقوم بتدريب عناصر شرطية فلسطينية نحو 5000 شرطي فلسطيني لتولى مهمة حفظ الأمن في قطاع غزة، وهذا طرح مصري لحل مشكلة اليوم التالي للحرب على غزة؛ إذ لن يكون للفصائل أي دور في إدارة القطاع وهو ما قبلت به حماس والفصائل، وبالتالي حتى لا ندخل في فراغ أمني ستقوم تلك العناصر بدورها في القطاع، على أن تكون القوات الأممية بمثابة المراقب للأحداث، وتقدم الدعم اللازم (نقل الخبرات والدعم اللوجستي) لتلك العناصر لتمكينها من أداء مهامها'.

كمين لا يتصور حدوثه

أما الكاتب الصحفي، عبدالله السناوي، فيقول لـ'الرئيس نيوز': 'فكرة إرسال مصر قوات إلى غزة سواء ضمن قوات عربية أو أممية أو منفردة، هو بمثابة كمين لابد أن نلتفت له ونفوت فرصة تحقيقه، إذ سيكون ذلك بمثابة مغرز للجيش المصري في غزة، وسيتحول صدام الفصائل الفلسطينية مع إسرائيل إلى مصر بوصفها وكيل للاحتلال في القطاع'.

أوضح الأستاذ السناوي أن من ضمن المحددات المصرية في تلك القضية أنها ترفض أن تتولى إدارة قطاع غزة، أو أن يتم إرسال قوات أجنبية إلى القطاع، فهو تهديد مباشر للأمن القومي، وأنها لن تقبل به، متسائلًا: 'ما الذي جد في المسألة كي تقبل القاهرة بنشر قوات دولية في قطاع غزة'.

لفت السناوي إلى أن حماس قبلت بالتخلي عن إدراة القطاع في اليوم التالي للحرب، لكن لم يصدر عنها موقف رسمي بشأن موقفها من نشر قوات دولية أو عربية في القطاع، مشيرًا إلى أن مسألة سلاح المقاومة ليست مطروحة الآن بأي شكل من الأشكال لذلك كيف يمكن الحديث عن نشر قوات عربية أو دولية في القطاع وما موقف الفصائل منه.

الموقف الأمريكي

وخلال وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن ترسل قوات أمريكية إلى غزة، بعدما ترك الرئيس الأمريكي الباب مفتوحًا أمام ذلك بقوله 'الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على القطاع، وسنفعل ما هو ضروري'.

أضافت ليفيت، في إحاطة صحفية، الأربعاء: 'لم يلتزم الرئيس بإرسال قوات برية على الأرض في غزة... لن تدفع الولايات المتحدة تكاليف إعادة بناء غزة'، وتابعت أن إدارته 'لن تنفق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على إعمار غزة، بل ستعمل مع الشركاء في المنطقة لإعادة بناء القطاع'.

رفض سابق

وخلال الفترة الماضية كانت “حماس” قالت بشكل رسمي إنها ترفض بشكل قاطع نشر قوات أجنبية في القطاع، وأنها تعتبر دخول أي قوات دولية إلى قطاع غزة أمرا خطيرا، وهدفه حماية إسرائيل، وأن المطلوب من المؤسسات الدولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

كما رفضت حركة 'الجهاد الإسلامي” فكرة نشر قوات دولية في قطاع غزة، والتي اعتبرت أيضا أن هدفها حماية إسرائيل، وأن تلك القوات لا يمكنها حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.