أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توطين صناعة الدواء لم يعد خيارًا اقتصاديًا، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الدوائي للدولة المصرية، مشددًا على أن تحقيق نسب توطين تتجاوز 95% من شأنه تقليل مخاطر الاعتماد على الخارج وتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال سمير في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن ما حققته مصر من وصول نسبة توطين صناعة الدواء إلى أكثر من 91% يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الصناعة الوطنية، لكنه في الوقت نفسه يستوجب مواصلة العمل على نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة الاستثمارات في الصناعات الدوائية المتقدمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة المقبلة يجب ألا تقتصر على تحقيق الاكتفاء للسوق المحلية، وإنما تمتد إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء، مستفيدين من الموقع الجغرافي للدولة واتساع الأسواق العربية والأفريقية.

وشدد على أن الوصول بصادرات الصناعات الدوائية إلى 6 مليارات دولار بحلول 2030 هدف قابل للتحقيق، بشرط استمرار دعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، إلى جانب تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.

وأوضح سمير أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية أثبتت أهمية امتلاك الدول قدرات إنتاجية محلية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الدواء، مؤكدًا أن الاستثمار في التصنيع الدوائي يمثل استثمارًا في صحة المواطن واستقرار الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات.

وأضاف أن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص والجهات التنظيمية يمثل العامل الأهم لاستدامة نمو القطاع، بما يضمن توفير دواء آمن وفعال بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه يعزز فرص الصناعة المصرية في المنافسة إقليميًا ودوليًا.