يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها بوابة الوظائف الحكومية عن إتاحة 4 فرص عمل حكومية داخل مجلس الدولة، في إطار خطة دعم الجهاز الإداري بعناصر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات العمل.

وذلك في عدد من التخصصات الفنية والكتابية التابعة لوزارة العدل، وفق ضوابط وشروط محددةو والتي يبدأ التقديم اعتبارا من 21 يناير 2026 ويستمر حتى 19 فبراير 2026.

ضمن الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف المكتبات والوثائق، يختص شاغل هذه الوظيفة بإعداد وإجراء البحوث والدراسات العلمية والعملية المرتبطة بمجال المكتبات والوثائق، والمشاركة في فهرسة الكتب والأحكام والفتاوى والدوريات والتشريعات، إلى جانب دعم مكتبات مجلس الدولة بالإصدارات القانونية المختلفة، وتسهيل سبل الاطلاع للأعضاء والعاملين، فضلا عن تنفيذ أعمال التوثيق المتعلقة بتسجيل القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية وإعداد النشرات التشريعية.

تندرج هذه الوظيفة ضمن المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، حيث يتولى شاغلها إعداد الدراسات المالية والمحاسبية، والمشاركة في أعمال المرتبات والمراجعة والصرف، إلى جانب الإشراف على المخازن والمعاشات والتأمينات، وتحصيل الرسوم، وأعمال الخزينة والمطالبات، وذلك طبقا للقوانين واللوائح المنظمة وتحت الإشراف الإداري المختص.

يتضمن الإعلان أيضا وظيفة كاتب ضمن الوظائف الكتابية، والتي تتطلب خبرة مناسبة في الأعمال المكتبية وإجراءاتها. 

ويقوم شاغل الوظيفة بمتابعة وتنظيم سير العمل المكتبي، وإجراء الاتصالات الإدارية اللازمة، والمساهمة في إعداد التقارير، مع الالتزام التام بالقواعد والتعليمات المعمول بها.

وفي إطار التخصصات القانونية، أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة أخصائي قانون بنظام الندب، حيث يختص شاغلها بإجراء البحوث والدراسات القانونية، والمشاركة في أعمال الشكاوى، وأعمال السكرتارية بالمكاتب الفنية، وشئون إدارات الفتوى ومكاتب مفوضي الدولة، بالإضافة إلى طلبات الإعفاء، بما يدعم منظومة العمل القضائي والإداري داخل المجلس.

أوضح مجلس الدولة أن التقديم يتم من خلال إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للموارد البشرية:

(mailto:[email protected])

وأكد أن جميع البيانات والمستندات المقدمة تقع على مسئولية الجهة المعلنة، التزاما بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

اشترط الإعلان ألا يتجاوز سن المتقدم 35 عاما، مع ضرورة توافر المؤهل الدراسي المناسب لكل وظيفة، سواء ليسانس آداب تخصص مكتبات ووثائق، أو بكالوريوس تجارة، أو ليسانس حقوق، أو مؤهل متوسط أو فوق متوسط بحسب طبيعة الوظيفة. 

كما يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي واجتياز الاختبارات المقررة.