استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، تجربة صناديق الاستثمار في الذهب، موضحًا أنها انطلقت خلال 2023 من نقطة الصفر، ونجحت خلال فترة قصيرة في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه، لما يقرب من 250 ألف مستثمر، بعضهم بدأ الاستثمار بمبالغ محدودة.

نتائج صناديق الاستثمار في الذهب

وقال إن هذا يعكس نجاح الهيئة في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية، والمتمثل في ديمقراطية الاستثمار وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور محمد فريد في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، التي عُقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وتطرق إلى أنه تم إدخال تعديلات سمحت للشباب بالاستثمار في البورصة، حيث كان متوسط عدد المستثمرين الجدد الذين يحصلون على أكواد تداول يتراوح بين 25 و29 ألف مستثمر سنويًا، قبل أن يرتفع إلى نحو 340 ألف مستثمر جديد في عام 2023، ثم 240 ألفًا في عام 2024، ليصل إلى 281 ألف مستثمر حتى شهر أكتوبر من العام الجاري.

وأكد أن هذه النقلة النوعية جاءت نتيجة السماح برقمنة إجراءات التعرف على العميل، إلى جانب حزمة من الإصلاحات القطاعية الأخرى.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار رئيس الهيئة إلى الفجوة الواضحة في رؤوس الأموال، موضحًا أنه في عام 2007 كان الحد الأدنى لرأس مال البنوك يبلغ 500 مليون جنيه، مقابل 60 مليون جنيه لشركات التأمين.

وفي عام 2020 ارتفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، في حين ظلت رؤوس أموال شركات التأمين عند مستوى 60 مليون جنيه دون تغيير.

وأضاف أنه تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد، الذي دمج أربعة قوانين في إطار تشريعي واحد، وبعد مناقشات استمرت ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

وأسفر القانون عن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بما يضمن إعادة رسملة هذه الشركات وتعزيز قدرتها على تحمل المخاطر وتطوير منتجاتها.