هنأ نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية جموع الطبقة العاملة بصدور قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب يرئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي.

وقال 'المهيري' - خلال تصريحات صحفية، إن القانون يجسد لعلاقة عمالية صحية حديثة تقدم رعاية تامة في كافة علاقات العمل التي تؤسس لنهضة صناعية إنتاجية مٌطورة طرفيها 'العمال وأصحاب الأعمال'، مشيرا إلى أن مواد القانون تتوافق والأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ودستور جمهورية مصر العربية الحالي والقوانين ذات الصلة بخاصة التأمينات والمعاشات.

وأضاف أن صدور القانون جاء مواتيا لاحتفال العمال بأعيادهم في الأول مايو القادم خاصة أنه لم يغفل حقوقهم السابقة  من حيث حصولهم عليها في نظم الأجور والمزايا المستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتابع المهيري، أنه تم وضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وأيضا تفعيل وإلزامية قراراته وإمكانية الطعن عليها.

وقال إن القانون استحدث بعض الأحكام الخاصة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات بما يأتي في صالح العمال والعدالة الاجتماعية فضلًا عن تعظيم دور أليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

وأوضح المهيري، أن القانون أوجب عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعدم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وبذلك أجهز على مشكلة الاستقالة المٌسبقة التي كانت السبب في عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص.