ذكرت مصادر أن التقديرات المصرفية للطلب على السيولة في العام الحالي تعتبر «عالية»، وأن هناك ثلاث درجات تم تحديدها وفقاً لمتطلبات السوق، أولها مرتبط بحجم المشاريع الحكومية التي تشهد توسعاً لافتاً، مضافة إليه الفرص الجديدة الاستثمارية التي يتم التنافس عليها وبعضها يحتاج إلى تمويلات لإعادة التأهيل.الدرجة الثانية، وفق المصادر، موجة التوسعات التي تقوم بها الشركات سواء في تعزيز أنشطتها التشغيلية أو التوسع الإقليمي والعلمي والاستحواذات على شركات وكيانات تكمل أنشطة الشركات وفقاً لقراءة مستقبلية متفائلة. الدرجة الثالثة، وهي الطلب الأعلى على السيولة، خصوصاً إذا ما تم إقرار قانون الرهن العقاري والمرتقب خلال العام الحالي، لاسيما بعد أن استوفت كل البنوك ملاحظاتها ومرئياتها خلال الأشهر الماضية مضافة إليها المشاريع النفطية الكبرى التي تتطلب تسهيلات ضخمة.  وعلى الرغم من التحديات المتباينة لم ترفع البنوك درجة التشاؤم والتحفظ على منح التسهيلات، إذ تبدي مصارف استعدادات مبكرة لمصادر السيولة وفقاً لأعلى السيناريوهات وارتفاع الطلب بالحد الأقصى.فيما أوضحت مصادر أن ثمة مراجعات وفلترة لطلبات التمويل الخاصة بعمليات زيادة رأس المال، خصوصاً للشركات المتعثرة التي ستواجه تحدياً في ضرورة اعتمادها على سيولة المساهمين الخاصة.في سياق متصل، أفادت المصادر بأن طفرة التمويلات المتوقعة في العام الحالي سيكون لها أثر إيجابي على استيعاب خفض الفائدة الأخير، مشيرة إلى أنه من المؤمل أن تشهد المرحلة المقبلة استقراراً وثباتاً عند المستويات الحالية.وأكدت المصادر أنه في ظل الطلب المتزايد على السيولة سيكون هناك سلم أولويات في توجيهها بحيث ستكون الأولوية للمشاريع الحكومية ودعم أنشطة وأعمال الشركات التشغيلية، إضافة إلى المشاريع الإسكانية.

ذكرت مصادر أن التقديرات المصرفية للطلب على السيولة في العام الحالي تعتبر «عالية»، وأن هناك ثلاث درجات تم تحديدها وفقاً لمتطلبات السوق، أولها مرتبط بحجم المشاريع الحكومية التي تشهد توسعاً لافتاً، مضافة إليه الفرص الجديدة الاستثمارية التي يتم التنافس عليها وبعضها يحتاج إلى تمويلات لإعادة التأهيل.

الدرجة الثانية، وفق المصادر، موجة التوسعات التي تقوم بها الشركات سواء في تعزيز أنشطتها التشغيلية أو التوسع الإقليمي والعلمي والاستحواذات على شركات وكيانات تكمل أنشطة الشركات وفقاً لقراءة مستقبلية متفائلة. 

الدرجة الثالثة، وهي الطلب الأعلى على السيولة، خصوصاً إذا ما تم إقرار قانون الرهن العقاري والمرتقب خلال العام الحالي، لاسيما بعد أن استوفت كل البنوك ملاحظاتها ومرئياتها خلال الأشهر الماضية مضافة إليها المشاريع النفطية الكبرى التي تتطلب تسهيلات ضخمة. 

وعلى الرغم من التحديات المتباينة لم ترفع البنوك درجة التشاؤم والتحفظ على منح التسهيلات، إذ تبدي مصارف استعدادات مبكرة لمصادر السيولة وفقاً لأعلى السيناريوهات وارتفاع الطلب بالحد الأقصى.

فيما أوضحت مصادر أن ثمة مراجعات وفلترة لطلبات التمويل الخاصة بعمليات زيادة رأس المال، خصوصاً للشركات المتعثرة التي ستواجه تحدياً في ضرورة اعتمادها على سيولة المساهمين الخاصة.

في سياق متصل، أفادت المصادر بأن طفرة التمويلات المتوقعة في العام الحالي سيكون لها أثر إيجابي على استيعاب خفض الفائدة الأخير، مشيرة إلى أنه من المؤمل أن تشهد المرحلة المقبلة استقراراً وثباتاً عند المستويات الحالية.

وأكدت المصادر أنه في ظل الطلب المتزايد على السيولة سيكون هناك سلم أولويات في توجيهها بحيث ستكون الأولوية للمشاريع الحكومية ودعم أنشطة وأعمال الشركات التشغيلية، إضافة إلى المشاريع الإسكانية.