نظمت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ ندوة تثقيفية توعوية بعنوان 'الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب' بكلية الحقوق، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبمتابعة وتنظيم إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

عُقدت الندوة بحضور الدكتور ماهر أبو خوات عميد كلية الحقوق بالجامعة، والدكتور صابر فتحي أستاذ القانون بكلية الحقوق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالإضافة إلى حضور 200 طالب وطالبة بالمدرجات المركزية بالجامعة.

تأتي هذه الندوات التوعوية في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالمبادرة الرئاسية 'بداية جديدة لبناء الإنسان المصري'، والتي تهدف إلى رصد الظواهر المجتمعية التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، مع التركيز على قضايا الشباب والاهتمام بها.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن الجامعة تسعى لدعم ومواصلة الإسهام في الابتكار الذي يدفع المجتمع إلى الأمام، حيث تمتلك الجامعة حاضنات تكنولوجية تُعد من الأدوات الفعالة لتحفيز استراتيجية تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال رعاية رواد الأعمال والمبتكرين والمشروعات المبتدئة خلال مراحل التطوير المبكر لشركاتهم، بالإضافة إلى مساعدتهم في تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة وخلق بيئة تواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، مع التركيز على رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين لدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح رئيس الجامعة أن قوانين حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية بطريقة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن حماية الملكية الفكرية تُعد من الركائز الأساسية لدعم الابتكار وتعزيز التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة بضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، لما له من دور محوري في خدمة التنمية الصناعية والاقتصادية. وأوضح أن هذا الاهتمام يهدف إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات صناعية تخدم مختلف القطاعات الصناعية التطبيقية، مع تهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على المعرفة والابتكار. وأكد أن الدولة قامت بتطوير منظومة القوانين الخاصة بالبحث العلمي لدعم الباحثين والمبتكرين، ومنها إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وفي كلمته، شدد الدكتور ماهر أبو خوات عميد كلية الحقوق على أهمية نشر ثقافة الملكية الفكرية بين الطلاب، مؤكدًا أن الوعي بالحقوق الفكرية يحفز الإبداع ويسهم في حماية الأفكار والمشروعات المبتكرة، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى لتعزيز هذا المفهوم من خلال الأنشطة العلمية والندوات المتخصصة، مع التركيز على دور القوانين في حماية حقوق المبدعين، بما يعزز بيئة الابتكار داخل الجامعة.

وأكد المحاضرون خلال الندوة أن الملكية الفكرية تشمل جميع الأفكار والإبداعات والاختراعات التي يتوصل إليها الإنسان، والتي يمكن ترجمتها إلى منتجات أو أعمال إبداعية تخدم الآخرين. وأوضحوا أن حماية حقوق الملكية الفكرية تشجع على الاستثمار، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشاروا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالملكية الفكرية، وتسعى لدمجها في السياسات العامة واستراتيجيات التنمية المختلفة بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما نوهوا إلى أن حماية الملكية الفكرية تمتد إلى الشق الأدبي، حيث تُنسب الأعمال إلى أصحابها وتظل محمية مدى حياة المؤلف و20 عامًا بعد وفاته.